🔒دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل روش طرح استعلام حقوقی و پاسخگویی به آن در قوه قضاییه را تعیین میکند. استعلام باید دربارهٔ برداشت درست از مقررات منتشرشده و بهصورت پرسش حقوقی فرضی، بدون مشخصات پروندهٔ واقعی، باشد.
مخاطب: قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمانها و مؤسسات وابسته به آن مشمولاند.
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع پاسخگویی به استعلامهای مشمول دستورالعمل است.
- مرجعی که استعلام را دریافت کرده اما مرجع پاسخگویی نیست، باید آن را برای اقدام به اداره کل بفرستد.
- استعلام نباید شامل مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 12 ماده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان ھا و موسسات تابعه این قوه می باشد. ھر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان ھا و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جھت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می نماید.
استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛
ب ـ نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.
ھرگاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد ھر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی الامکان به استعلام کننده اعلام می شود.
استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلامکننده، به معاون حقوقی قوهقضاییه منعکس میشود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذیربط استفسار شود.
چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل 167 قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقھی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ھرگاه پاسخ گویی به استعلام مستلزم انجام پژوھش فقھی یا حقوقی باشد، اداره کل می تواند از موسسات پژوھشی فقھی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوھشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت ھای پژوھشی نمی باشد.
پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال میشود.
اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان ھر ماه پس از دسته بندی موضوعی جھت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادسی [دادرسی] کیفری ارسال نماید.
این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره در مورخ 19 /9 /1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
