🔒دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل نحوهٔ رسیدگی به پروندههای مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بیان میکند. متن ارائهشده به گزارش و پیگیری جرائم احتمالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت نظارت و دادستانها میپردازد.
مخاطب: سازمان بازرسی کل کشور، هیأت نظارت موضوع مادهٔ ۱۹ قانون و دادستانها مخاطب بخشِ ارائهشده از این دستورالعملاند.
- سازمان بازرسی باید در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، بهویژه موضوع مادهٔ ۲۱، مراتب را برای تعقیب به مقام ذیصلاح اعلام کند.
- هیأت نظارت در صورت مواجهه با جرم باید بلافاصله موضوع را به دادستان حوزهٔ قضایی مربوط اعلام کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 7 ماده
سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده 21 آن مراتب را فورا به مقام ذی صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
هیات نظارت، موضوع ماده 19 قانون[پاورقی1] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند:
در اجرای ماده 22 قانون[پاورقی7]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوط، روسای کل دادگستری استان ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
این دستورالعمل در 7 ماده در تاریخ 5 /9 /1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
