🔒دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی مصوب 1402/04/28
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل چگونگی فروش کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از راه حراج عمومی را بیان میکند. بر اساس متن ارائهشده، حراج بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانهٔ حراج انجام میشود.
مخاطب: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مدیران استانی و دفاتر بازاریابی، فروش، تشخیص و ارزیابی مرتبط با حراج مشمول آن هستند.
- کالاهای در اختیار سازمان میتوانند از طریق حراج عمومی عرضه شوند.
- انجام حراج الکترونیکی پس از پیشنهاد مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان صورت میگیرد.
- متن ارائهشده از نظارت مدیران دفاتر مربوط بر فرایند حراج نام میبرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 19 ماده
در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
کالاهای در اختیار سازمان از طریق حراج عمومی، قابل عرضه می باشند. ( )
حراج عمومی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه حراج در بستر قانونی، به پیشنهاد مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و پس از نظارت مدیران دفاتر بازاریابی،فروش، تشخیص و ارزیابی انجام میشود.
- سامانه حراج باید در قالب سامانه قانونی ذی ربط و موجود ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط، به گونه ای طراحی و اجرا شود که دارای سکوی (پلتفرم) اختصاصی بر اساس فرآیندها، اهرم های پایشی (کنترلی) و الگوی مورد نیاز سازمان باشد.
- فرآیندهایی که توسط سازمان از طریق همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در طراحی و اجرای سامانه موضوع ماده (4) این دستورالعمل باید تحقق یابد به شرح زیر است:
اهرم های پایشی (کنترلی) سامانه موضوع ماده (4) این دستورالعمل به شرح زیر است:
تمامی فرایندهای ورود متقاضیان، ثبت نام، ارائه پیشنهاد، واریز وجه و نظایر آن جهت شرکت در حراج عمومی، رایگان می باشد و نیاز به امضای الکترونیکی ندارند.
فرآیندهای مالی شامل پرداخت تضمین، عودت تضمین، ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت الکترونیکی در سامانه انجام میشود.
متقاضی شرکت در هر حراج باید معادل ده درصد (10) قیمت پایه کالای مورد نظر را جهت تضمین شرکت در حراج، در حساب اعلامی در سامانه به عنوان درآمدهای سازمان واریز نماید تا امکان ارائه پیشنهاد فراهم شود.
پس از مشخص شدن نتیجه حراج و اعلام الکترونیکی آن به برندگان، تضامین سایر شرکت کنندگان غیر برنده حراج حداکثر ظرف سه روز کاری (به غیر از روزهای تعطیل) به حساب متقاضیان عودت می گردد و تضمین شخص برنده به عنوان پرداخت بخشی از ثمن معامله محسوب می شود.
- برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نتیجه، مابقی ثمن معامله را بر اساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (برای موارد مشمول)، به صورت یک جا به حساب درآمدی اعلامی در سامانه واریز نماید.
برنده حراج پس از واریز کل ثمن معامله، باید ظرف هفت روز، نسبت به اخذ حواله کالا و تحویل و خروج آن از انبار ادارات کل استانی سازمان اقدام نماید.( )
- عدم واریز وجوه مذکور در ماده (11) توسط برنده به صورت کامل در مهلت مقرر در ماده یاد شده این دستورالعمل، به منزله عدم تحقق معامله محسوب می شود. عدم اخذ حواله و خروج کالا از انبار ادارات کل استانی مربوط سازمان در مهلت مقرر در ماده (12) این دستورالعمل، به منزله انصراف خریدار تلقی و معامله منفسخ می شود و وجه تضمین موضوع ماده (9) این دستورالعمل ضبط گردیده و متقاضی نیز حق هرگونه اعتراضی در این مورد نسبت به سازمان را از خود سلب و ساقط می نماید.
- با توجه به اطلاعات کامل ارائه شده از کالا در سامانه حراج، امکان بازدید قبل از اعلام نتیجه برای شرکت کنندگان در حراج فراهم نمی باشد و با توجه به فاقد ضمانت (گارانتی) بودن کالاهای عرضه شده در حراج، افراد برنده موظفند در هنگام تحویل کالا از سازمان، از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایند و اعتراض بعدی پس از تحویل در خصوص نقص کالا مطلقا مسموع نخواهد بود. سازمان باید در صورت معیوب بودن کالا در زمان تحویل در صورت وجود کالای مشابه نسبت به تحویل کالای جایگزین (مشابه کالای مطروحه در حراج) اقدام نماید و در غیر این صورت، نسبت به استرداد وجوه دریافتی ظرف سه روز اقدام کند.
در صورت عدم فروش کالا در بورس کالا (حلقه (رینگ) داخلی) با رعایت کلیه شرایط مندرج در تبصره (3) بند (1) ماده (56) قانون، در صورتی که ارزش این کالاها حداکثر تا دو برابر نصاب معاملات کوچک باشد صرفاً از طریق حراج عمومی، فروخته میشوند.
آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون که مطابق بند (پ) تبصره (3) ماده (56) قانون از طریق مزایده الکترونیکی سازمان به فروش نرفته اند، از طریق حراج عمومی فروخته میشوند.
با توجه به بند (2) ماده (56) قانون و ضوابط قیمت گذاری برای کالاهای عرضه شده در بورس و مزایده خارج از بورس، قیمت گذاری کالا در حراج عمومی مطابق قانون تاسیس، توسط کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام می شود.
در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، با رعایت بند (2) ماده (56) قانون، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تایید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام می کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20 %) کاهش می یابد.
این دستورالعمل صرفاً در خصوص فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار سازمان به استثنای کالاهای مذکور در صدر ماده (56) و تبصره (2) ماده (53) قانون بوده و تعیین تکلیف کالاهای متروکه و سایر کالاهایی که به موجب قانون، در اختیار سازمان قرار میگیرند، مطابق قانون تأسیس و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104930/ت 61708هـ مورخ 14 شهریور 1402 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی با
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104930/ت 61708هـ مورخ 14 شهریور 1402 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تصویب نامه شماره 74919/ت60490هـ مورخ 1402/05/01 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق طرح عمومی (حراج عمومی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
دکترین 1
-
مقاله
تفسیر
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104930/ت 61708هـ مورخ 14 شهریور 1402 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
