Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1399/03/27

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را تعیین می‌کند. بر اساس متن ارائه‌شده، واگذاری از طریق مزایده انجام می‌شود و مؤسسه باید پس از تملک مال مازاد، فرایند واگذاری را آغاز کند.

مخاطب: مؤسسات اعتباری مشمول دستورالعمل هستند.

  • واگذاری اموال مازاد باید از طریق مزایده انجام شود.
  • مؤسسه باید بلافاصله پس از تملک، عملیات واگذاری را آغاز کند.
  • اگر مال مازادِ قهری ظرف یک سال واگذار نشود، مجازات‌های قانونی و انتظامی مطرح می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#مؤسسه_اعتباری #مزایده #فروش_اقساطی #مالک #تملک #قیمت_پایه #بانک_مرکزی #مجازات #نرخ_سود #شرکت #اطلاع‌رسانی #بانک #فروش #تولید_رقابت‌پذیر #کارشناس #مرابحه #قیمت #شورای_پول_و_اعتبار #اجازه #سود #وجه_التزام_تأخیر #تأدیه #دین #آگهی_مزایده #روزنامه #جمهوری #گزارش #ضمانت #قوانین #واگذاری #اموال #صورت #اجاره_به #مهلت #تابعه

★

18 ماده و تبصره

موادِ قانون 18 ماده

ماده 1

در این دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

ماده 2

واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد.

ماده 3

موسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک، عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد، مشمول مجازات های قانونی و انتظامی می‌شود.

ماده 4

تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس /کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از موسسه اعتباری صورت می پذیرد.

ماده 5

مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.

ماده 6

واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه مجاز می باشد.

ماده 7

در روش اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است.

ماده 8

مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، حداکثر پنج سال می باشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق می تواند دوره تنفس باشد.

ماده 9

نرخ سود در واگذاری اموال به روش های اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، معادل «حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور می باشد.

ماده 10

واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری، شرکت های تابعه ی خود یا شرکت های تابعه ی سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است.

ماده 11

در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.

ماده 12

موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها» درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور، اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روش های فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است.

ماده 13

موسسه اعتباری بایذ حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.

ماده 14

موسسه اعتباری می‌تواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول، با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه، مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد، موسسه اعتباری می‌تواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد.

ماده 15

موسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد 2 و 9 «آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند.

ماده 16

استفاده از «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها» برای واگذاری اموال مازاد مجاز است.

ماده 17

اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ماده 18

موسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین