🔒دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی مصوب 1404/04/30
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل با هدف کاهش اطاله دادرسی تدوین شده است. متن آغازین از تشکیل هیأت مرکزی و هیأتهای استانی و دبیرخانه برای بررسی کارشناسی و پیشبرد امور دستورالعمل خبر میدهد.
مخاطب: دستگاهها و واحدهای قضایی و اعضای هیأتهای مرکزی و استانیِ پیشبینیشده در دستورالعمل.
- هدف اعلامشده، کاهش طولانیشدن رسیدگی به امور قضایی است.
- برای تصمیمسازی و استفاده از نظرهای کارشناسی، هیأت مرکزی و هیأتهای استانی تشکیل میشوند.
- جزئیات اقدامها و مسئولیتها از متن کامل دستورالعمل مشخص میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول ـ کلیات 13 ماده
در راستای نیل به کاهش اطاله دادرسی امور ذیل مورد توجه قرار می گیرد:
اختصارات این دستورالعمل در معانی زیر بکار می رود:
به منظور بهره مندی از نظرات کارشناسی و تصمیم سازی مطلوب و پیشبرد امور مربوط به این دستورالعمل، هیات مرکزی و هیات استانی تشکیل می گردد. هیات های فوق دارای یک دبیرخانه و دبیر خواهند بود.
هیات مرکزی مرکب از معاون اول قوه قضائیه (رئیس)، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، معاونان منابع انسانی و امور فرهنگی، حقوقی و امور مجلس، راهبردی (دبیر)، مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، روسای مراکز آمار و فناوری اطلاعات و حل اختلاف قوه قضائیه است. وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
دبیرخانه هیات مرکزی در معاونت راهبردی تشکیل می شود و وظایف زیر را عهده دار است:
جلسات هیات مرکزی هر سه ماه یک بار و با دستور رئیس هیات به صورت فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.
جلسه هیات مرکزی با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضای حاضر است. چنانچه آراء مساوی باشد، ملاک اتخاذ تصمیم، طرفی است که رئیس هیات با آن موافق است. مصوبات آن برای تمام مراجع ذیربط لازم الاجرا است.
هیات استانی با ترکیب رئیس کل دادگستری استان (رئیس) معاون فناوری و اطلاعات و برنامه ریزی (دبیر) معاون قضایی در امور شورای حل اختلاف، مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل می گردد.
اختیارات و وظایف هیات استانی به شرح زیر است:
تکالیف دبیرخانه هیات استانی به اقتضای وظایف و اختیارات هیات، متناظر دبیرخانه هیات مرکزی است.
جلسه هیات استانی هر 3 ماه یکبار و در صورت ضرورت بطور فوق العاده برگزار خواهد شد. رسمیت جلسه و نحوه اتخاذ تصمیم بر اساس ماده 7 این دستورالعمل می باشد.
هیات استانی موظف است در حوزه های قضایی که فاقد کارشناس بوده و یا با کمبود کارشناس مواجه هستند، با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به رفع نواقـص مذکور اقدام نماید.
در جهت استانداردسازی صدور قرار کارشناسی و اجرای آنها، هیات استانی موظف است با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و اخذ نظر قضات مجرب با توجه به موضوعات اقدام لازم را معمول دارد.
فصل دوم ـ اقدامات اداری و قضایی 7 ماده
مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظفند، ضمن اجرای وظایف محوله، موارد زیر را رعایت نمایند:
مدیر دفتر یا جانشین وی موظف است :
روسای حوزه های قضایی و دادستانها حسب مورد موظفند در موارد زیر نظارت لازم را اعمال نمایند:
رئیس کل دادگستری استان موظف است:
مدیران قضایی به منظور بیان ایرادات و اموری از قبیل علل نقض آراء یا اعاده پرونده به جهت نقص تحقیقات هر سه ماه یک بار حسب مورد جلساتی با قضات دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی و دادسرا برگزار و گزارش آن را به هیات استانی ارائه نمایند. همچنین، در خصوص پرونده های معوق، تدابیر مقتضی برای اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آن ها مصوب 1398 و سایر دستورالعمل های مربوط اتخاذ نمایند.
مقامات قضایی حسب مورد مکلفند:
به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، مراجع نظارتی حتی المقدور از مطالبه اصل پرونده خودداری نمایند و صرفاً با تعیین دقیق موضوع، گزارشی از پرونده را مطالبه نمایند. در صورتی که ملاحظه پرونده ضرورت داشته باشد، ترتیبی اتخاذ شود که پس از رفع نیاز، بلافاصله به مرجع رسیدگی کننده عودت شود.
فصل سوم ـ تکالیف و اقدامات سازمان های تابعه و سایر واحدها 5 ماده
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:
سازمان پزشکی قانونی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تدابیری اتخاذ نماید تا ادارات متبوعه پس از وصول دستورات و ارجاعات قضایی، در اسرع وقت نسبت به بررسی و پاسخ مقتضی اقدام نمایند. در صورتی که به هر علت امکان پاسخ گویی سریع وجود ندارد، حداکثر ظرف یک ماه پاسخ مقتضی داده شود. در مواردی که امکان پاسخگویی وجود ندارد، بلافاصله علت آن را به مرجع مربوط اعلام نمایند. مراجع قضایی استعلام کننده نیز پیگیری لازم را معمول دارند.
چنانچه هر یک از مسئولان وظائف خود در این دستورالعمل را رعایت ننمایند و این امر منجر به اطاله دادرسی شود، برابر مقررات عمل خواهد شد.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می باشد. معاونت اول موظف است ارزیابی عملکرد مراجع موضوع این دستورالعمل در خصوص میزان رفع اطاله دارسی و کاهش ورودی پرونده را در پایان هر سال همراه با گزارش آماری و تحلیل آسیب ها و پیشرفت ها به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
