Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/07/08

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ دادرسی کیفری در حوزهٔ نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی است. متنِ ارائه‌شده سازمان قضایی نیروهای مسلح را شامل دادسراها و دادگاه‌های نظامی معرفی می‌کند و دربارهٔ ریاست این سازمان توضیح می‌دهد.

مخاطب: دادسراها و دادگاه‌های نظامی، نیروهای مسلح و اشخاصی که پروندهٔ کیفری آنان در مراجع نظامی رسیدگی می‌شود.

  • سازمان قضایی نیروهای مسلح از دادسراها و دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود.
  • رئیس این سازمان باید دست‌کم پانزده سال سابقهٔ خدمت قضایی داشته باشد و با حکم رئیس قوهٔ قضاییه منصوب می‌شود.
  • مقررات دادرسی الکترونیکی نیز در عنوان قانون آمده است؛ جزئیات آن در متنِ ارائه‌شده درج نشده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#جرایم_نیروهای_مسلح #نیروهای_مسلح #دادرسی #رسیدگی #تجدیدنظر #دادگاه_نظامی #صلاحیت #جرم #توقیف #اطلاعات #رئیس_سازمان #سامانه_های_رایانه_ای #تفتیش #دادستان #مجازات #شخص_حقوقی #دادسرا #زندان #آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات #نماینده #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #همکاری #بازداشت #نظارت_بر #ابلاغ #تشخیص #نظارت #ماموریت #آموزش #قوانین #کارشناسی #آمار #فناوری_اطلاعات #جرایم_رایانه‌ای #جمهوری #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #بازرسی #آیین_دادرسی #جرایم #قضایی #قضاییه #صورت #زمان #استان #جنگ #سازمان_قضایی #ماه #فرار #اتهام #تابعه #فرمانده #انتخاب

★

128 ماده و تبصره

مواد ۵۵۱ تا ۶۰۰ 30 ماده

ماده 571

سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.

ماده 572

رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.

ماده 573

رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 574

معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

ماده 575

هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خ. ر. ب. مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

ماده 576

رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 577

تخلف از مقررات مواد (575) ، (606) ، (607) ، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.

ماده 578

در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

ماده 579

رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.

ماده 580

در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می شود.

ماده 581

اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان ب. ر. م. این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

ماده 582

دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از: الف دادگاه نظامی دو ب دادگاه نظامی یک پ دادگاه تجدیدنظر نظامی ت دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

ماده 583

وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده 584

دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.

ماده 585

به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود: الف نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند. ب نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 نباشند.

ماده 586

با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده 587

هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضا تشکیل می شود.

ماده 588

دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده 589

در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.

ماده 590

در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.

ماده 591

جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود، عبارتند از: الف کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی ب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی پ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده 592

ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده 593

دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد.

ماده 594

رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

ماده 595

پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ، پرونده های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.

ماده 596

پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.

ماده 597

به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.

ماده 598

به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.

ماده 599

به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است ب. ر. م. مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

ماده 600

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
مواد ۶۰۱ تا ۶۵۰ 50 ماده

ماده 601

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است. مبحث اول ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده 602

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

ماده 603

مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند: الف مأموران دژبان نیروهای مسلح ب مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی پ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی ث افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.

ماده 604

سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

ماده 605

در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

ماده 606

در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده 607

دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده 608

فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.

ماده 609

ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

ماده 610

نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده 611

یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

ماده 612

سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده 613

قضات سازمان قضایی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند. مبحث دوم کارشناسی

ماده 614

در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.

ماده 615

احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.

ماده 616

هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.

ماده 617

در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود. مبحث چهارم قرار بازداشت موقت

ماده 618

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت ب. ر. م. مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض ب جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ شورش مسلحانه ت لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده ث ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج قتل عمدی چ فرار از جبهه ح فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د فرار به سوی دشمن ذ فرار با تبانی یا توطئه ر سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

ماده 619

درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

ماده 620

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.

ماده 621

مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده 622

صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.

ماده 623

درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ماده 624

ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است. کیفری و آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی فصل پنجم وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده 625

در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

ماده 626

وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

ماده 627

رئیس سازمان قضایی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 628

ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی درغیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 629

هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده 630

در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.

ماده 631

چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده 632

دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رأی می کند.

ماده 633

انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.

ماده 634

آرای دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

ماده 635

آرای دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاه های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 636

آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده 637

علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده 638

در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.

ماده 639

اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده 640

پس از قطعیت آرای دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

ماده 641

علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود: الف کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

ماده 642

اجرای دستورها و آرای لازم الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

ماده 643

متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی ب. ر. م. اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده 644

در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند.

ماده 645

تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده 646

نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 647

دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.

ماده 648

مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده 649

به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود: الف رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا) ب معاون حقوقی قوه قضاییه پ رئیس دیوان عالی کشور ث رئیس دیوان عدالت اداری ج رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ رئیس سازمان بازرسی کل کشور د رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ر معاون راهبردی قوه قضاییه ز مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ژ وزیر دادگستری س وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش فرمانده نیروی انتظامی کشور ص یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

ماده 650

به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.
مواد ۶۵۱ تا ۷۰۰ 48 ماده

ماده 651

کلیه دستگاه های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

ماده 652

قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

ماده 653

قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها، دستگاه های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری پ کلیه قوانین لازم الاجرای، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ت آرای صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ث خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها ج آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان چ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضایی

ماده 654

قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الف نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان پ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط ت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک ث آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ج سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شد چ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضایی

ماده 655

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

ماده 656

به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

ماده 657

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

ماده 659

به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

ماده 660

چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشا کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 661

چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه (سیستم) های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.

ماده 662

قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

ماده 663

آیین نامه های اجرایی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 664

علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: ب جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.)ارتکاب یابد. پ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت جرائم رایانه ای متضمن سواستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده 665

چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضای صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.

ماده 666

قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

ماده 667

ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

ماده 668

ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده 669

هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند.

ماده 670

مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (667) ، (668) و (669) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) این قانون می شود.

ماده 671

تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده 672

تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.

ماده 673

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابی به داده های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند.

ماده 674

تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود: الف دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ب دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه پ دستیابی به داده های حذف یا رمزنگاری شده

ماده 675

در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.

ماده 676

در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند: الف داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد. پ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد. ث تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.

ماده 677

توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده 678

چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.

ماده 679

توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده 680

در جایی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه دادههای توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشد.

ماده 681

در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده 682

متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683

کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

ماده 684

آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 685

چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686

کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرند نیز می شود.

ماده 687

در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده 688

هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، ب. ر. م. مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

ماده 689

پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.

ماده 690

در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضای منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند. ب قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ماده 691

در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

ماده 692

در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 693

اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

ماده 694

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز م. ب..

ماده 695

اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده 696

در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می شود.

ماده 697

دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (650) ، (652) و (654) تا (656) این قانون ب. ت. ب. بندهای (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.

ماده 698

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2/3/1339، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 به جز مواد (4) ، (8) و (9) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/4/1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 16/5/1372، مواد (756) الی (779) الحاقی مورخ 5/3/1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده (569) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

ماده 699

این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1/4/1394 لازم الاجرا است. کیفری و آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی توضیحات قانون فوق مشتمل بر 129 ماده و56 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 30/7/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید. کیفری و آیین دادرسی کیفری توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 5

نشست‌های قضایی 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 1567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 160 /2662 /8060 مورخ 1399/4/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلام

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین