Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌مصوب 1312/04/31

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون تعیین می‌کند دادگاه‌ها در برخی مسائل احوال شخصیه، ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه‌ای که مذهبشان به رسمیت شناخته شده، قواعد و عادات مسلم آن مذهب را رعایت کنند. در نکاح و طلاق، مذهب شوهر و در ارث و وصیت، مذهب متوفی ملاک است؛ رعایت این قواعد در موارد مربوط به انتظامات عمومی محدود می‌شود.

مخاطب: دادگاه‌ها و ایرانیان غیرشیعه‌ای که مذهبشان به رسمیت شناخته شده‌اند مشمول این قانون‌اند.

  • در مسائل نکاح و طلاق، قواعد مذهب شوهر ملاک قرار می‌گیرد.
  • در ارث و وصیت، قواعد مذهب متوفی ملاک است.
  • رعایت قواعد مذهبی در مواردی که با مقررات مربوط به انتظامات عمومی تعارض داشته باشد، محدود است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#احوال_شخصیه #اجازه #شورای_ملی #وصیت #قوانین #نکاح #طلاق #ارث #فرزندخواندگی #وزیر #آزمایش #محاکم #مذهب #عدلیه #ماه

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1 در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 2 در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی. 3 در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. ‌چون به موجب قانون 4 تیر ماه 1312 (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. ‌رییس مجلس شورای ملی دادگر

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین