🔒قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه میدهد دربارهٔ اختلاف مربوط به شرکت با دولت بحرین، فرایند داوری را طبق موافقتنامهٔ تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری میان دو کشور پیگیری کند. این اقدام باید با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.
مخاطب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخاطب مستقیم این قانوناند.
- موضوع، ارجاع اختلاف به داوری بر پایهٔ موافقتنامهٔ سرمایهگذاری ایران و بحرین است.
- بانک مرکزی برای پیگیری داوری مجاز شده است؛ متن ارائهشده از صدور رأی یا نتیجهٔ داوری خبر نمیدهد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات آن شرکت با دولت بحرین اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
