قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این اساسنامه، مرکز داوری اتاق ایران را برای رسیدگی داوری به اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی تشکیل میدهد. مرکز وابسته به اتاق ایران است و محل استقرار آن تهران تعیین شده است.
مخاطب: اشخاص و بنگاههایی که اختلاف بازرگانی خود را برای داوری به مرکز ارجاع میدهند و اتاق ایران.
- موضوع فعالیت مرکز، حلوفصل اختلافات بازرگانی از راه داوری است.
- مرکز به اتاق ایران وابسته است و در تهران مستقر میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 12 ماده
در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 9 / 1373، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون « مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.
موضوع فعالیت « مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
« مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
« مرکز» دارای ارکان زیر است :
الف - هیأت مدیره.
ب - دبیر کل.
ج - داوران.
هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:
دبیرکل « مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
هزینه های «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود:
الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 .
ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 ( در بخش داوری).
دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از « مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 ( در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 می باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
