Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این اساسنامه، مرکز داوری اتاق ایران را برای رسیدگی داوری به اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی تشکیل می‌دهد. مرکز وابسته به اتاق ایران است و محل استقرار آن تهران تعیین شده است.

مخاطب: اشخاص و بنگاه‌هایی که اختلاف بازرگانی خود را برای داوری به مرکز ارجاع می‌دهند و اتاق ایران.

  • موضوع فعالیت مرکز، حل‌وفصل اختلافات بازرگانی از راه داوری است.
  • مرکز به اتاق ایران وابسته است و در تهران مستقر می‌شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اتاق_بازرگانی #مرکز_داوری #داوری #اساسنامه #هیأت‌مدیره #صنایع #معادن #جمهوری #دبیر #دبیرکل #داوری_تجاری_بین‌المللی #هیئت_مدیره #صلاحیت #حد #رسیدگی_داوری #قوانین #تعاونی #بازرگانی #انتخاب #بین‌المللی #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب

★

12 ماده و تبصره

موادِ قانون 12 ماده

ماده 1

در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 9 / 1373، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون « مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.

ماده 2

موضوع فعالیت « مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

ماده 3

« مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

ماده 4

« مرکز» دارای ارکان زیر است : الف - هیأت مدیره. ب - دبیر کل. ج - داوران.

ماده 5

هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.

ماده 6

وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:

ماده 7

دبیرکل « مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 8

فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

ماده 9

هزینه های «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.

ماده 10

مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 . ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 ( در بخش داوری).

ماده 11

دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از « مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

ماده 12

مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 ( در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 می باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین