Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون استفساریه ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ تفسیر مادهٔ ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و واگذاری واحدهای آموزشی به اشخاص حقیقی و حقوقی است. متنِ ارائه‌شده پرسش‌هایی دربارهٔ دریافت شهریه و به‌کارگیری یا کنارگذاشتن نیروهای آموزش‌وپرورش مطرح می‌کند؛ پاسخ نهایی این پرسش‌ها از متنِ ارائه‌شده معلوم نیست.

مخاطب: اشخاص حقیقی و حقوقیِ متقاضی ادارهٔ واحدهای آموزشی و دستگاه‌های آموزش‌وپرورش مشمول موضوع‌اند.

  • موضوعِ استفساریه، واگذاری واحدهای آموزشی و شرایط ادارهٔ آن‌هاست.
  • پرسشِ امکان دریافت شهریه مطرح شده، اما پاسخ آن از آغازِ متنِ ارائه‌شده معلوم نیست.
  • پرسشِ به‌کارگیری نیروی تازه یا استفاده‌نکردن از نیروهای آموزش‌وپرورش نیز مطرح شده، اما پاسخ آن نامطمئن است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#شورای_اسلامی #دانش #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #آموزش_و_پرورش #مدیریت #اجازه #تأیید_شورای_نگهبان

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص سوالات ذیل در مورد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نسبت به واگذاری واحدهای آموزشی به افراد حقیقی و حقوقی چیست؟ 1 - آیا متصدیان خصوصی این مراکز می‌توانند از دانش آموزان شهریه دریافت نمایند؟ 2 - آیا متقاضیان خصوصی این مراکز می‌توانند با اخراج نیروهای آموزش و پرورش یا عدم استفاده از آنها نیروی جدید به کار بگیرند؟ 3 - آیا متصدیان این مراکز می‌توانند استفاده غیر آموزشی و پرورشی از آن بنمایند؟ نظر مجلس: 1 - آن دسته از مدارس دولتی که مدیریت آنها به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش غیردولتی واگذار می گردند، اجازه دریافت شهریه از دانش آموزان را ندارند. 2 - مطابق صراحت تبصره (3) بند (ه-) عمل خواهد شد. 3 - خیر، متصدیان این مراکز نمی توانند استفاده غیر آموزشی و پرورشی از آن بنمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین