🔒قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه‌سازی می‌گردد.

در این قانون اصطلاحات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار برده می شود:

تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی در مورد هر کدام از حوزه های مصرف و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می شود.

راهکارهای اجرائی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری‌های جدید ازطریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری‌سازی، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی فقط برعهده شورای‌عالی انرژی است.

ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، کشاورزی و صنعت، معـدن و تجارت موظفند کلیه فناوریهای موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.

اصلاح سازمانها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده(4) این قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانونبه‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو می‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره‌وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. وزارت نیرو می‌تواند ردیفهای بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمانهای زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.

وزارت نفت مکلف است؛ به‌منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاستهای مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخشهای مختلفمصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی همراه با توسعه به‌کارگیری ظرفیتهای محلی انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حاملهای انرژی را برای بخشهای خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژیصنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوختهای مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی‌بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

ـ کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. موسسه استاندارد و وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف به نظارت و برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف‌کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده(73) این قانون و نیز اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوقهای مالی درنظر گرفته می‌شود. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه دستگاههای اجرائی، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده(5) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.

تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

به منظور حمایت از شرکتهای خدمات انرژی، هیأت وزیران موظف است بنا به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین نامه‌های لازم را به طریقی که انگیزه کافی برای تشکیل و توسعه این گونه شرکتها و خدمات مربوط به آنها در کشور به‌وجود آید، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب برساند. منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده(73) این قانون تأمین خواهد شد. همچنین دستگاههای اجرائی موضوع ماده(4) قانونخدمات کشوری می‌توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه‌جویی انرژی از محل صرفه‌جویی‌های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده(73) و صرفه‌جویی‌های حاصله اقدام کنند.

ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است آیین نامـه های صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها را با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. آیین نامه های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژیهای تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(11) این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداریها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین نامه‌های موضوع ماده(18) این قانون است.

کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم برای مصرفانواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با آیین نامه‌های موضوع ماده(18) این قانون اقدام نمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به‌منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.

ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان، اقدام نماید و به تصویب کارگروه موضوع ماده (11) این قانون برساند. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (34) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22 / 12 / 1374 مسوولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههای اجرائی و موسسات ذی ربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود. وزارت راه و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه های اجرائی ذی ربط را به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

کلیه مصرف‌کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج‌میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه‌جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده(11) این قانون اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند مطابق ماده(26) جریمه نمایند. در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند.

ـ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معـدن و تجارت، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش حاملهای انرژی جریمه خواهند شد. وجوه اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد. آیین نامه مربوطه جهت اخذ جریمه ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می رسد.

کلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی که دسترسی به شبکه برق وزارت نیرو و امکان اجرای سامانه‌های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، مطابق با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شرکتهای برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده(44) اینقانون است.

وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه های پربازده استحصال آب و روشهای نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حاملهای انرژی می پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می گردد. آیین نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معـدن و تجارت موظفند سالانه حداقل بیست درصد (20%) از پمپهای آب و ماشینهای کشاورزی خود کششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تامین پمپهای آب و ماشینهای جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش بینی و تامین می شود.

وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاحماشین‌آلات و تجهیزات انرژی‌بر کشاورزی تولید داخل با بهر‌ه گیری از فناوریهای جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی است.

ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرحهای ناحیه ای و منطقه ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.

ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تامین توقفگاه(پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.

شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به کار‌گیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، اقدام نمایند.

وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط با به‌کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.

ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) این قانون اقدام نماید.

ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تامین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.

ـ وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نفت موظفند حسب مورد به تامین انشعابات و اتصال به شبکه های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی همکاری نماید.

ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوااز طریق اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛ الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند. ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.

ـ وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.

وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید: الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد. ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد. پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به‌کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند.

به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند: 1ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند. 2ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند. 3ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.

وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکتهای غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاههای تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.

وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه‌ریزی نماید.

به منظور همسوسازی رفتار بنگاههای تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد(30%) و کمتر، با بیست درصد(20%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بیشتر، با بیست درصد(20%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین می‌گردد. سایر نیروگاهها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین نامه مربوط، به‌عنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاهها شود.

وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایتهای مقرر در این قانون که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.

ـ به منظور ارتقاء بهره وری، افزایش امنیت تامین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی، الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت موثر از تحقیقات، سرمایه گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید. ب ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تامین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید. کلیه ضوابط و آئین نامه های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.

وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسیهای کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاههای حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی‌های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاههای حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.

کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریتانرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند. واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک‌بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.

وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.

ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تاییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.

ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن را با همکاری وزارت راه و شهرسازی به انجام رساند و به صورت سالانه اطلاع رسانی نماید.

دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه‌های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها به‌گونه‌ای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاهها را به حداکثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده‌های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده‌ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.

دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخشهای صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.

وزارت نیرو موظف است به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند به‌منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه‌های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه‌های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه‌جویی در هزینه‌های تأمین و توزیع سوختهای فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه‌های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده(73) این قانون تأمین و پرداخت نمایند.

سازمان انرژی اتمی مکلف است به‌منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاههای هسته‌ای به‌صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیروگاههای اتمی نسبت به مطالعات امکان‌سنجی به‌کارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاههای مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاهها را صرفاً به روش فوق‌الذکر احداث و بهره‌برداری نماید. این سازمان موظف به اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی به‌منظور کاهش مصرف انرژی تأسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته‌ای و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته‌ای است.

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته‌های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های فنی و حرفه‌ای ذی‌ربط، آموزش مؤثر روشهای بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه‌های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های مرتبط ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی واصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.

ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روشهای بهینه سازی انرژی در ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمونهای تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.

ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به تدوین و برگزاری دوره های آگاهسازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و همچنین فارغ التحصیلان موضوع مواد (64) و (66) این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یک‌بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق) را از وزارتخانه‌های نفت و نیرو أخذ و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین نامه و صدور دستورالعملهای موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را به هیأت وزیران و دستگاههای ذی‌ربط گزارش می‌نمایند.

وزارتخانه‌ها و دستگاههای متولی زیربخشهای تأمین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، راهکارهای بهبود بهره‌وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.

به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این قانون، بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای‌عالی انرژی تعیین می‌شود.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مسؤول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی به تفکیک حاملها و بخشهای اقتصادی مصرف‌کننده انرژی را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت جمع‌بندی و انعکاس آن به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.

دولت موظف است: الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکتهای دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ب ـ آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مواردی که در مواد این قانون تصریح شده است را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.