🔒قانون اصلاح بندهای الف وب قانون تشدیدمجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز ازمرز
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون بندهای الف و ب قانون مربوط به مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز را اصلاح میکرد. بخش ارائهشده برای خارج یا وارد کردن غیرمجاز افراد از مرز، یا فراهم کردن زمینهٔ آن، بازداشت از دو ماه تا سه سال را پیشبینی میکند.
مخاطب: اشخاصی که دیگران را غیرمجاز از مرز خارج یا وارد میکنند یا زمینهٔ این کار را فراهم میسازند.
- متن ارائهشده به صدور دستور بازداشت از سوی کمیسیون امنیت اجتماعی اشاره دارد.
- دربارهٔ مهلت اعتراض و ادامهٔ مقررات، متن آغازین ناقص است.
- این حکم تاریخی است؛ از اطلاعات ارائهشده نمیتوان وضعیت اعتبار فعلی آن را قطعی دانست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بندهای الف و ب قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب 21 آبانماه 1346 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - بند الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز خارج یا وارد کند یا به نحوی از انحاء موجبات خروج و ورود غیر مجاز دیگری را فراهم نماید به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا سه سال بازداشت میشود. دستور کمیسیون امنیت اجتماعی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط فقط قابل درخواست تجدید نظر است. این درخواست در صورتی که به کمیسیون تسلیم شده باشد باید بلافاصله برای دادگاه استان مربوط ارسال شود. کمیسیون امنیت اجتماعی میتواند نظر باهمیت عمل ارتکابی و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی قرار اجرای موقت دستور بازداشت را تا صدور رای قطعی صادر نماید. رسیدگی دادگاه استان خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
2 - بند ب - وسیله نقلیهای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته به دستور کمیسیون مزبور توقیف میشود. دادگاه استان اگر وسیله نقلیه متعلق بمرتکب باشد در صورت تایید دستور بازداشت حکم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد. هر گاه وسیله نقلیه متعلق بمرتکب نباشد مالک میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور کمیسیون در مورد توقیف وسیله نقلیه به دادگاه استان اعتراض نماید و در صورتی که ثابت کند که بدون علم و اطلاع او وسیله نقلیه توقیف شده برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاهاستان دستور توقیف را لغو والا حکم بضبط آن بنفع دولت میدهد. حکم دادگاه استان در تمام موارد فوق قطعی است. اگر ابلاغ دستور کمیسیون امنیت اجتماعی به علت مشخص نبودن مالک ممکن نباشد مهلت اعتراض ده روز از تاریخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد بود و بهر حال در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ صدور دستور کمیسیون نسبت به توقیف وسیله نقلیه اعتراض به عمل نیاید وسیله مزبور به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2ر2ر1353، در جلسه روز سهشنبه دهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
