🔒قانون اصلاح بندهای (ج) و (د) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون بخشی از مادهٔ ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح میکند. در تعریفِ شخص حقوقیِ خارجی، معیارِ مالکیتِ ۷۵درصدیِ سرمایه را به کار میبرد و در بند دیگری نیز عبارت «صد درصد سرمایه» را به «هفتاد و پنج درصد سرمایه» تغییر میدهد.
مخاطب: اشخاص حقوقی و دستگاههایی که مشمول احکام مادهٔ ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور هستند.
- شخص حقوقیای که ۷۵ درصد سرمایهاش متعلق به اتباع ایران نباشد، طبق متنِ اصلاحشده خارجی تلقی میشود.
- متنِ ارائهشده بخشی از اصلاح بند «د» را نشان نمیدهد؛ جزئیات کامل آن نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بندهای (ج) و (د) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 به شرح زیر اصلاح میشود.:
1 - قسمت آخر بند (ج) ماده 31 به شرح زیر تغییر داده میشود:
«از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود»:
2 - در بند (د) ماده 31 عبارت «صد درصد سرمایه» به عبارت «هفتاد و پنج درصد سرمایه» تغییر داده میشود و عبارت «و مالکیت بیش از چهلدرصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمیتواند باشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون» بآخر آن اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 22 تیر ماه 1354 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
