🔒قانون اصلاح تبصره های (6) و (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون بخشهایی از تبصرههای ۶ و ۱۳ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ را اصلاح میکند. متن آغازینِ ارائهشده دربارهٔ اصلاح بند «س» تبصرهٔ ۶ و محدودیتها یا استثناهای مربوط به معافیتها و مشوقهای مالیاتی است.
مخاطب: مؤدیان حقیقی و حقوقی و دستگاههای مالیاتی مشمول احکام اصلاحشدهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳.
- متن به مجموع معافیتها، نرخ صفر، کاهش نرخ و دیگر مشوقهای مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ میپردازد.
- آغاز متن، برخی معافیتها و موارد قانونی را از حکم کلی مستثنا میکند؛ جزئیات کامل از متن ارائهشده روشن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
الف) بند «س»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
س -
1- مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و قانون جهش تولید دانش بنیان ، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (7/500/000/000/000) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (750/000/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
2- بند «ن»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای عملکرد سال 1402 تنفیذ میگردد.
3- حکم این بند از ابتدای سال 1403 لازم الاجراء است. مشاهده مواد تنفیذ شده
ب) در بند «ب»
تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور قبل از عبارت «مکلفند» عبارت «به استثنای شرکتهای زیان ده، دارای زیان انباشته و سر به سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و شرکتهایی که یک درصد (1 %) هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (3) این قانون است» و بعد از عبارت «برای فعالیت های یاد شده واریز نماید.» عبارت «اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، متناسب با میزان وصول اختصاص می یابد.» اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
