🔒قانون اصلاح جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون جزء مشخصی از قانون برنامهٔ ششم توسعه را دربارهٔ گسترش شبکههای لرزهنگاری و شتابنگاری اصلاح میکند. بر پایهٔ متن ارائهشده، در دورهٔ برنامه باید دستکم هزار ایستگاه شتابنگاری جدید اضافه شود و شبکهٔ لرزهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله به دستکم چهارصد دستگاه برسد.
مخاطب: دستگاههای مسئول توسعه و نگهداری شبکههای شتابنگاری، لرزهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله مشمول یا مرتبط با این حکماند.
- هدفِ مقرر، افزودن حداقل هزار ایستگاه جدید شتابنگاری و نوسازی دستگاههای موجود است.
- شمار دستگاههای شبکهٔ لرزهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله باید به حداقل چهارصد برسد.
- اولویت توسعهٔ شبکهها با مناطق زلزلهخیز است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) به شرح زیر اصلاح میشود:
1- به شبکه ایستگاههای شتاب نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاههای موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه میشود. شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می یابد. اولویت در توسعه این شبکه ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام میگیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل های شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهرها و در نقشه های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه بندی لرزه ای و پهنه و حریم گسلها محل احداث ساختمان های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ میشود.
اعتبار مورد نیاز این بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
2) و مطابق ترتیبات بند مذکور تامین میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
