🔒قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری مصوب 1360/06/01
★
موادِ قانون 1 ماده
به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههائیکه تحت عنوان کسری جمعداری (اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار) در اجرای ماده 63 محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا در دیوان محاسبات یا وزارت امور اقتصادی ودارائی تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات کشور اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از پنج نفر از اعضای دیوان محاسبات کشور تشکیلدهد.
پس از تشکیل کمیسیون فوقالذکر کلیه پروندههای موضوع این قانون به تدریج از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به کمیسیون احاله خواهد شد و کمیسیون به پروندههای مزبور بدون الزام به رعایت مقررات رسیدگی به این قبیل پروندهها، رسیدگی و ب.
ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده،تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقایص احتمالی پروندهها مشروط بر آنکه رفع نقص به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون پنج نفره و تایید دادستان دیوان محاسبات مقدور نباشد مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیسیون نخواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
