🔒قانون اصلاح ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق

ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی اسفند ماه 1315 به طریق ذیل اصلاح میگردد:

وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه‌دولت - ساختن و حمل و نقل و اشتغال بکسب و خرید و فروش و تعمیر و نگهداری و کلیه امور مربوط بهر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنکی [جنگی] و‌فشنگ و مواد محترقه و باروت و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه قبلی وزارت جنگ متخلفین از مقررات فوق بسه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا بسیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی یا بهر دو مجازات محکوم میشوند.

وزارت دادگستری - وزارت جنگ - وزارت کشور - وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند. قانون فوق که مشتمل بر دو ماده است در جلسه پنجشنبه چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه 9 اسفند ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد. الف ـ سهم مخبرین و کاشفین(30/8) ب ـ سهم مأمورین انتظامی (30/8) تبصره ـ در مورد پرونده های قاچاق که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد، معادل یک درصد (1%) از وجوه موضوع ماده (2) این آیین نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضایی و فراهم آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده ها قاچاق، تحت نظر بالاترین مقام اجرایی وزارت مزبور هزینه شود.

مخبر از نظر این آیین نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان ها ذیربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف، قید شده باشد. الف ـ گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود. ب ـ هویت خبردهنده کاملاً نزد سازمان کارش مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید. ج ـ گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد. د ـ پیگیری موضوع گزارش، منجر به نتیجه مثبت گردد.

کاشف از نظر این آیین نامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف، درج شده باشد. تبصره ـ در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه می شود نیز از نظر این آیین نامه کاشف محسوب می شوند و مجموعاً به اندازه یک کاشف سهم می برند. سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه، بین آنها تقسیم نماید.

ماموران انتظامی از نظر این آیین نامه عبارتند از ماموران ارتش، ماموران نیروی انتظامی، ماموران انتظامی گمرک و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر ماموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیماً در عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی کشف درج گردیده باشد. تبصره ـ سازمان کاشف از نظر این آیین نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گمرک و وزارت اطلاعات می باشند که حسب وظایف سازمانی خود عهده دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.

پرداخت حق الکشف موضوع این آیین نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسوول، در تعقیب و پیگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.

در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود، سهم ماموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم می شود و در صورتی که در کشف و ضبط کالای مزبور عمل مخبر شرکت نداشته باشند، سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد. تبصره ـ در صورت وحدت عوام مخبر کاشف و مامور انتظامی، کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت. حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور