🔒قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365/01/17
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون مقرر میکند برخی اسناد و قراردادهای وام پرداختی تعاونیهای نامبرده به اعضای خود، در صورت رعایت شرط مبلغِ درجشده در متن، در حکم سند رسمی باشند. اجرای این اسناد نیز تابع مقررات اجرای اسناد رسمی است.
مخاطب: اعضای تعاونیهای روستایی، تولید، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش، و تعاونیها و نهادهای پرداختکنندهٔ وام مشمولاند.
- حکم قانون دربارهٔ وامها و سپردههای مردمیِ اعتبارات پرداختی به اعضا، از جمله در قالب قرضالحسنه و سایر عقود اسلامی است.
- متن ارائهشده شرط میکند اصل وام از ۵۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.
- اسناد مشمول، از حیث اجرا تابع مقررات اجرای اسناد رسمیاند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(50.000.000) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تسهیلات تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور
…قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء…
نکتههای مرتبط 1
-
ارجاع
به این صفحه
افزایش اصل مبلغ وام موضوع ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء از مبلغ پنجاه میلیون به مبلغ یک میلیارد ریال با اصلاحا
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
