Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365/01/17

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون مقرر می‌کند برخی اسناد و قراردادهای وام پرداختی تعاونی‌های نام‌برده به اعضای خود، در صورت رعایت شرط مبلغِ درج‌شده در متن، در حکم سند رسمی باشند. اجرای این اسناد نیز تابع مقررات اجرای اسناد رسمی است.

مخاطب: اعضای تعاونی‌های روستایی، تولید، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش، و تعاونی‌ها و نهادهای پرداخت‌کنندهٔ وام مشمول‌اند.

  • حکم قانون دربارهٔ وام‌ها و سپرده‌های مردمیِ اعتبارات پرداختی به اعضا، از جمله در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود اسلامی است.
  • متن ارائه‌شده شرط می‌کند اصل وام از ۵۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.
  • اسناد مشمول، از حیث اجرا تابع مقررات اجرای اسناد رسمی‌اند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تعاونی #روستایی #قرض‌الحسنه #اتحادیه #صندوق_تعاون #صنایع #وام #ریال #اسناد_رسمی

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون(50.000.000) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین