Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی مصوب 1404/09/30

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برخی الزامات را برای درج در لوایح بودجهٔ سالانهٔ دولت تعیین می‌کند. از جمله، چگونگی ثبت و واریز درآمدهای دولتی، تخصیص و پرداخت اعتبارات و درج منابع و مصارف تهاتری را مشخص می‌کند.

مخاطب: دولت، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجراییِ مرتبط با تهیه و اجرای بودجه مشمول‌اند.

  • منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول آن‌هاست باید در جداول بودجه درج و به حساب واحد خزانه واریز شوند.
  • پرداخت اعتبارات باید از مسیر خزانه‌داری کل کشور و به‌صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع انجام شود.
  • منابع و مصارف تهاتری باید جداگانه و در ردیف‌های مستقلِ جداول بودجه ثبت شوند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#بودجه #قوانین #تنفیذ #سازمان_برنامه_و_بودجه #جمهوری #گزارش #شورای_اسلامی #قانون_بودجه #دارایی #بانک_مرکزی #خزانه‌داری_کل #ذی‌نفع #پیش‌بینی #شرکت #مدیریت #منابع_بودجه #بودجه_کل_کشور #حساب_واحد_خزانه #تصرف #دیوان_محاسبات #نظارت #تفکیک #سال_مالی #اکتشاف #سرمایه‌گذاری #هزینه‌کرد #قانون_اساسی #ابلاغ_اعتبار #ماده_۷۵ #قانون_محاسبات_عمومی #زیرساخت #فناوری_اطلاعات #منابع_انسانی #امنیت_داده #اطلاعات #همکاری #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تملک #توسعه_زیرساخت #گردشگری #احکام #ماه #صورت #نمایندگان #واگذاری

★

6 ماده و تبصره

موادِ قانون 6 ماده

ماده 1

دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد:

ماده 2

با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرائی در سایر بانکها و حساب ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 3

اعتبارات تهاتری و جمعی - خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف های مستقل ثبت می شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور می شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.

ماده 4

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی می شوند. دستگاههای اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرائی به ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 5

شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، حوزه های علمیه و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاست های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 6

احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1403/11/8 مبنی بر ارائه گزارش های نظارتی به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ط) تبصره 2) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (پ) تبصره 3) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ب) تبصره 13) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ب) تبصره 16) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ت) تبصره 15) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ض) تبصره 2) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ب) تبصره 3) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ت) تبصره 3) مشاهده مواد تنفیذ شده (جزء 6 بند (ر) تبصره 3)

موارد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

  • مقاله تفسیر از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ نظر شماره 6575/هـ ب مورخ 1405/03/05 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 203336/ت64000هـ مورخ 1404/12/26 با موضوع «ضوابط اجرایی ماده و

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین