🔒قانون بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه میداد بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر، بهره و خسارت را بررسی کند. بدهی میتوانست با نظر کمیسیونی دولتی بخشوده یا قسطبندی و وصول شود؛ هزینههای اجرایی و ثبتی نیز به نسبتِ بخشودگی ساقط میشد.
مخاطب: وزارت مربوط، کمیسیونِ تعیینشده و عشایر جنوبِ بدهکار به سازمان قند و شکر مشمول موضوع این قانون بودند.
- بخشودگی یا قسطبندی بدهی اختیاری و وابسته به نظر کمیسیون بود.
- هزینههای اجرایی و ثبتی به نسبتِ بدهیِ بخشودهشده قابل مطالبه نبود.
- این متن ناظر به بدهیهای مورد اشاره در قانون است و بهتنهایی حقِ عمومیِ امروزی برای بخشودگی ایجاد نمیکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده میشود بقیه بدهی عشایر جنوب را به سازمان قند و شکر بابت بهای شکر وبهره و خسارات طبق نظر کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحبه منصبان عالیرتبه دولت به انتخاب هیات وزیران جزئاً یا کلاً مورد بخشودگی قرار دهدیا باقساط وصول کند. در موارد بخشودگی بدهی حق اجراء و هزینههای ثبتی نیز بماخذ و نسبت بخشودگی بدهی ساقط میشود و غیر قابل مطالبهخواهد بود. ضوابط تشخیص کمیسیون را بر مبنای توانائی مالی و توجه بصلاحیت و سوابق بدهکاران هیات وزیران تعیین خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 21ر1ر1350 در جلسه روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
