🔒قانون برگزاری مناقصات

کاربرد

تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده ، به شرح زیر تعریف می شوند:

طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند :

طبقه بندی انواع مناقصات

کمیسیون مناقصه

وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید

وظایف هیات رسیدگی به شکایات

فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است :

تامین منابع مالی

روش های انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

ارزیابی کیفی مناقصه گران

فراخوان مناقصه

اسناد مناقصه

ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها.

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

توضیح و تشریح اسناد

گشایش پیشنهادها

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

انعقاد قرارداد

شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن .

مستندسازی و اطلاع رسانی

تجدید و لغو مناقصه

نحوه رسیدگی به شکایات

نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود :

ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود

ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب ) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند (ب ) ماده (1) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:

نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.