🔒قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است: 1 - بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می گیرد. 2 - اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داریکل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. 3 - کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد. 4 - فهرست نرخها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت هائی که داد و ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان میشود.

ارکان بورس عبارتست از - شورای بورس - هیات پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس - هیات داوری بورس.

شورای بورس از اعضای زیر تشکیل میشود: دادستان کل کشور یا معاون او. رئیس کل بانک مرکزی ایران ی. ق. م. او. معاون وزارت اقتصاد. خزانه دار کل. رئیس کانون بانک ها یا نماینده او. رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او. رئیس هیات مدیره بورس. سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان. ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.

وظایف شورای بورس به قرار زیر است: 1 - تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون. 2 - نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیات مدیره و هیات پذیرش. 3 - تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیات داوری. 4 - تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیات مدیره طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار طبق ماده 7 این قانون.

هیات پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل میشود. این هیات از اشخاص زیر تشکیل میگردد: 1 - رئیس هیات مدیره بورس ی. ق. م. او. 2 - قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران. 3 - یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها. 4 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران. 5 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران. 6 - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس. عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 مستلزم تایید شورای بورس م. ب.. ریاست هیات پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیات مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات پذیرش تسلیم میگردد و هیات پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامه مربوط در کوتاه ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

تصمیمات هیات پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره بورس طبق آیین نامه قابل تجدیدنظر در شورای بورس خواهد بود اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیات پذیرش اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نمایند: 1 - ناظر شورای بورس. 2 - نماینده هیات مدیره بورس. 3 - اشخاصیکه تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیات پذیرش در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ ها بلافاصله اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر مانع اجرای آن نیست.

بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیات مدیره ای به نام هیات مدیره بورس اداره میشود که عده اعضاء آن در آیین نامه اجرایی معین خواهد شد، اعضاء مزبور در موقع تاسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده 32 این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال بلاانقطاع بکارگزاری اشتغال داشته اند انتخاب خواهند شد.

هیات مدیره بورس وظائف زیر را به عهده دارد: 1 - اداره امور بورس. 2 - نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع. 3 - رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل. 4 - تنظیم و اعلان فهرست نرخ های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه. 5 - نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث. 6 - رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس. 7 - تامین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد میکنند طبق آیین نامه مربوط.

کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم میشوند: دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون بکارگزاری بورس پذیرفته میشوند. دسته دوم - موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد. این موسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام میدهند.

کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - تابعیت ایران. 2 - نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موثر. 3 - داشتن حسن شهرت. 4 - داشت لااقل بیست و پنج سال سن. 5 - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار. 6 - گذراندن امتحان نظری و حرفه ای بر طبق آیین نامه. 7 - اجازه هیات مدیره بورس. نسبت بکارگزاران دسته دوم ( موسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند 1 و 7 این ماده لازم الرعایه م. ب. ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه شرایط فوق الذکر باشند.

کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طرق ذیل تضمین کافی نزد بانک مرکزی بسپارند. الف - سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط. ب - وثیقه غیرمنقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد. میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.

هیچ کارگزاری نمیتواند بشغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

کارگزاران دسته اول نمیتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.

کارگزاران نمیتوانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند: 1 - انتشار اوراق بهادار. 2 - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد. 3 - تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات. کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط میتوانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.

هیات داوری بورس که به طور دائم تشکیل میگردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی میکند. این هیات از یکنفر نماینده وزارت دادگستری که از بین روساء شعب و یا مستشاران دیوانعالی کشور انتخاب خواهد شد و یکنفر نماینده شورای بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل میشود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس طبق بند 3 ماده 4 و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی مینماید عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است.

در هیات داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند موضوع درخواست خ. ر. ب. اطلاع هیات داوری رسانده و تقاضای صدور رای نمایند. هیات داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای خود را اعلام نماید. در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد هیات داوری باید حداکثر ظرف سه روز رای خود را صادر و اعلام کند. رای این هیات لازم الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آن را اجراء کند.

در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرد که از طرف موسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیات پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر دارایی کافیست.

معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیات مدیره بورس تشکیل میگردد طبق مقررات آیین نامه مربوط انجام گیرد.

هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا شش ماه حبس تادیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقیکه فروخته است و پرداخت بهای اوراقیکه خریده است م. ب..

کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس م. ب. در صورتی که عمل کارگزار مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او نیست.

کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی که مشترکاً بکارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.

کارگزاران برای معاملاتیکه به وسیله آنان در بورس انجام میگیرد حق العملی طبق آیین نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه نباید از مقررات آیین نامه مزبور تخلف کنند.

کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین میکند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. کارگزاریکه عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تاخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.

کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستوردهندگان میباشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف بمجازات مقرر در ماده 138 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.

کارگزاران مکلف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خ. ر. ب. ترتیبی که در آیین نامه تعیین میشود تنظیم و نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

اوقات کار بورس به موجب آیین نامه بورس تعیین خواهد شد هیات مدیره میتواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس میتواند پس از استعلام نظر هیات مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.

آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری میرسانند. پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین نامه ها و یا تصویب آیین نامه های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تایید اکثریت دو سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.

پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تایید و تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس اجازه تاسیس بورس را بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.

استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام تجاری بهرصورت و کیفیت ممنوع است. اشخاصی که عبارت ( بورس اوراق بهادار) را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام موسسه حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده 249 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد. قانون بالا مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 9 اسفندماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه خواهد بود. پرویز داودی ـ معاون اول رئیس جمهور