Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را برای جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال و کالاهای معین ایجاد می‌کند. اموال مشمول، طبق متن قانون، در اختیار سازمان قرار می‌گیرند؛ فروش آن‌ها در موارد مقرر به حکم قضایی یا مجوز قانونی نیاز دارد.

مخاطب: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، دستگاه‌های دولتی و مراجع قضایی و اداریِ مرتبط با اموال مشمول قانون مخاطب آن هستند.

  • اموال و کالاهایی که طبق قانون به سازمان سپرده می‌شوند باید جمع‌آوری، نگهداری و اداره شوند.
  • فروش اموال مشمول، جز در مواردی که قانون اجازه داده، منوط به حکم قضایی است.
  • برخی اموال، از جمله اموال در اختیار ولی فقیه، طبق متن با اذن ایشان اداره می‌شوند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_تأسیس #فروش #اساسنامه #تأسیس #مجمع_عمومی #هیأت‌مدیره #نظارت #قوانین #مدیرعامل #وزیر #تصرف #دارایی #مجازات #حسابرس #لایحه #درمان #آموزش #جمهوری #درآمد_عمومی #بودجه #قانون_بودجه #مراجع_قضائی #تشخیص #اموال_منقول #حقوق_مالی #جریمه #قانون_اساسی #نماینده #نمایندگی #سال_مالی #حسابرسی #کالای_قاچاق #الحاق #دادستان #مواد_مخدر #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_نیروهای_مسلح #نماینده_دادستان #غیرمنقول #صلاحیت #تعزیر #اموال #تملیکی #قاچاق #تصمیم #انتخاب #قضایی #صورت #ماه #اسلحه #متروکه #عضو #وظیفه #تأیید #اصلاحیه #نمایندگان

★

45 ماده و تبصره

فصل اول - کلیات 10 ماده

ماده 1

بمنظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت در آمده و یا در می آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود بصورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آئین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.

ماده 2

کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است.

ماده 3

اموال مجهول المالک، بلاصاحب ( به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه ( حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.

ماده 4

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب..

ماده 5

مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.

ماده 6

سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.

ماده 7

سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال م. ب. که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماما متعلق به دولت م. ب..

ماده 8

سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده 9

سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون را پس از احتساب 10 ٪ در مورد اموال منقول و 5 ٪ در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، 10 ٪ و 5 ٪ مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.

ماده 10

سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب این قانون در اختیار می گیرد حساب معین جداگانه ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان « ذخیره اداره و بهره برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
فصل دوم (منسوخه 12ˏ09ˏ1382) - ارکان سازمان 16 ماده

ماده 11

ارکان سازمان بشرح زیر است: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیات مدیره. 3 - مدیرعامل. 4 - هیات عالی نظارت. 5 – حسابرس.

ماده 12

اعضاء مجمع عمومی عبارتند از: 1 - وزیر امور اقتصادی و دارائی ( رئیس مجمع عمومی). 2 - وزیر دادگستری. 3 - وزیر کشور. 4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه. 5 - دادستان کل کشور.

ماده 13

وظایف مجمع عمومی سازمان عبارتست از: 1 - نصب و عزل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه. 2 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیات عالی نظارت. 3 - تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیات مدیره و هیات عالی نظارت و حسابرس. 4 - تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های سازمان. 5 - تصویب آئین نامه های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آئین نامه های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. 6 - اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان. 7 - اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی. 8 - اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.

ماده 14

مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیات مدیره یا هیات عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده 15

هیات مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم مقام و سه عضو دیگر که بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می گردد. رئیس و قائم مقام و سایر اعضاء هیات مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیات مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور بکار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می باشد.

ماده 16

اعضاء هیات مدیره در سمت معاون مدیرعامل انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده 17

در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیات مدیره وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.

ماده 18

جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و حضور مدیرعامل و یا قائم مقام در جلسات هیات مدیره الزامی است.

ماده 19

تصمیمات هیات مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسوولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با مدیرعامل است.

ماده 20

وظایف هیات مدیره عبارتست از: 1 - بررسی و تایید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی. 2 - بررسی، تایید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی. 3 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4 - بررسی و تایید آئین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع عمومی.

ماده 21

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسوول اداره امور سازمان می باشد و دارای وظایف زیر است:

ماده 22

هیات عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیات عالی نظارت برای یکبار بلامانع است. کلیه اعضاء هیات بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده 23

وظایف هیات عالی نظارت عبارتست از: 1 - نظارت مستمر بر عملیات سازمان بمنظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل. 2 - مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها. 3 - بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.

ماده 24

مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت را در اختیار هیات مذکور قرار دهد.

ماده 25

آئین نامه چگونگی اجرای وظایف هیات عالی نظارت بوسیله هیات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 26

حسابرسی سازمان بعهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیات عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - سایر مقررات 19 ماده

ماده 27

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.

ماده 28

موارد پیش بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.

ماده 29

سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید.

ماده 30

کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحیه آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آئین نامه های مربوط به سازمان منتقل می شود.

ماده 31

کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین بنفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می شود واریز نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.

ماده 32

ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.

ماده 33

فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.

ماده 34

وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینه های مربوط اعم از بیمه ، حمل ، تخلیه ، باربری ، بارگیری ، انبارداری ، آزمایش ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.

ماده 35

وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسر حق الکشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.

ماده 36

مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل می یابد.

ماده 37

کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1353 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذکور قابل فروش می باشد.

ماده 38

کلیه دستگاههای اجرائی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی بشرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد. الف - مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می گردد. ب - اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می گردد.

ماده 39

سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.

ماده 40

سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

ماده 41

اسلحه های شکاری که به سازمان تحویل داده می گردد صرفا قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح می باشند.

ماده 42

کالاهائی که توسط وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیرقابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.

ماده 43

در مواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیرسالم مواد داروئی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر اینصورت اینگونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.

ماده 44

تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9 10 31 33 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

ماده 45

قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11 /11 /1361 و اصلاحات بعدی آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 25 /4 /1359 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی می شوند.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 4

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین