Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

23 ماده و تبصره

موادِ قانون 23 ماده

ماده 1

به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000. ریال و برای بار دوم 20000. ریال و در مورد بعد 100000. ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

ماده 2

- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از 66/000/000 تا 230/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند: الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب - اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند. د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.

ماده 3

- اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 6/600/000 تا 33/000/000 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 4

- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 100/000/000 ریال و محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 5

- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 100/000/000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 50/000/000 تا 132/000/000 ریال محکوم می شود. مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یکسال خواهد بود.

ماده 6

هریک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 7

- هر یک از کارمندان و مسوولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 8

- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 16/500/000 تا 66/000/000 ریال محکوم می شوند.

ماده 9

- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ریال محکوم می شود.

ماده 10

- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتیکه اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

ماده 11

- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ریال محکوم می شود.

ماده 12

- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ریال محکوم می شود. در صورتیکه اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 13

- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 500/000/000 تا 1/150/000/000 ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 14

- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ریال محکوم می شود.

ماده 15

- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال محکوم می شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 16

- کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 400/000/000 تا 2/000/000/000 ریال محکوم می شوند.

ماده 17

مامورین که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 18

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.

ماده 19

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آئیننامه های اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده 21

در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.

ماده 22

در صورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده 23

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 6

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین