🔒قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ ساماندهی نظارت بر دریافت درآمدها و انجام مخارج دولت و تشکیلات مالی وزارت مالیه است. متن ارائهشده برای خزانهدار کل، نظارت بر معاملات مالیاتی و پولی دولت و ایجاد ادارههایی برای دریافت درآمدها، حسابرسی و معاملات نقدی پیشبینی میکند.
مخاطب: خزانهدار کل و تشکیلات مالی وزارت مالیه و دستگاههای مرتبط با درآمدها و مخارج دولت مخاطب متناند.
- متن، ادارههایی برای دریافت مالیات و عوارض، نظارت و محاسبهٔ درآمدها و مخارج، و معاملات نقدی پیشبینی میکند.
- دامنهٔ دریافت درآمدها، مالیاتها و عوارض موجود و مواردی را که در آینده برقرار شوند در بر میگیرد.
- وضعیت اعتبار و لازمالاجرا بودن کنونی این قانون: نامطمئن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 12 ماده
خزانهدار کل ممالک محروسه ایران مامور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات مالیاتی وپولی دولت ایران است و این معاملات شاملاخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی م. ب..
خزانهدار کل مکلف است تشکیلات ذیل را در وزارت مالیه برقرار نماید:
(1)اداره کل دریافت مالیات و عوارض و عایدات دولتی از هر قبیل اعم از مالیاتها و عوارض موجوده یا مالیاتهائیکه در آتیه برقرار خواهد شد.
(2)اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و نگاهداری دفترهای راجعه به آنها.
(3)اداره کل معاملات نقدی که کلیه معاملات دولت با بانک و اعمال راجعه بضرب سکه و صرافی Change و استقراض و مرابحه و استهلاکو استحاله و امتیازات و قراردادهای مالیه اعم از اینکه قراردادهای مزبور عایداتی برای دولت تحصیل نموده یا متضمن تعهدات مالیه از طرف دولتباشد با رعایت قوانین مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.
خزانهدار کل در هر یک از ادارات سهگانه مذکوره در ماده دویم دوایر و شعباتی را که برای جریان امور آنها لازم بداند دایر خواهد نمود.
بعد از دایر نمودن تشکیلات مرکزی لدیالاقتضا خزانهدار کل تشکیلاتی را که برای اداره کردن مالیات در هر یک از ولایات لازم بداند برقرارخواهد کرد.
خزانهدار کل مامور نگاهداری خزانه مملکت است و هیچ یک از مخارج دولتی بدون امضا (در حوالجات مستقیم) و یا تصدیق او (درحوالجات اعتباری) پرداخته نخواهد شد.
خزانهدار کل نظامنامههائی را که برای اجرای اصلاحات مالیاتی مذکوره در مواد فوق لازم است تدارک نموده و نظامنامههای مذکور بعد ازآنکه به امضای وزیر مالیه رسید و اعلان شد لازمالاجراء خواهد بود.
برای تشکیل هیات مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان بخزانهدار کل اعتبار داده میشود در صورتی که برای تشکیل هیات مزبوره مستخدمین جدید یا کنترات لازم شود کنترات آن موافق معمول بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
تهیه بودجه مملکتی که باید از طرف دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود یکی از تکالیف خزانهدار کل خواهد بود و تمام وزارتخانهها و مستخدمین دولتی مکلف هستند اطلاعاتی را که مشارالیه لازم دارد بلاتاخیر تهیه و تسلیم نمایند.
خزانهدار کل مکلف است هر نوع صرفهجویی که مقتضی باشد در مصارف و معاملات دولتی به عمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه اواست.
خزانهدار کل مکلف است هر سه ماه یکمرتبه راپرت مفصلی در خصوص وضع مالیاتی مملکت تهیه و به دولت پیشنهاد نماید.
خزانهدار کل مطالعات لازمه را در اصلاحات قوانین موجوده مالیه و ایجاد منابع جدید عایدات که مقتضی و صلاح و مناسب مملکتباشد مینماید که بتوسط هیات دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
اختیار اجزای اداراتی که به موجب مواد فوق در تحت ریاست خزانهدار کل دایر میشود با خود مشارالیه است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
