قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25

اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.

در ازاء سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود. مسوولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود.

ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقاء گردید: ماده 143- معادل ده درصد (10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛ ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/ 0 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1387معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4- صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.

در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود.

- بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: 11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.

نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.

- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (000/ 000/ 32) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (000/ 000/ 200/ 3) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.

در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.

خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.