قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ مقررات حاکم بر اجارهٔ اماکن، غرفهها و دکههای واقع در برخی مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحی است. از عنوان، نهادهای تحت نظارت یا سرپرستیِ مشمول مشخصاند؛ حکم دقیق قانون دربارهٔ اجاره از متن ارائهشده روشن نیست.
مخاطب: موجران و مستأجرانِ اماکن، غرفهها و دکههای واقع در مراکز یادشده و بنیادها و سازمانهای نامبرده در عنوان.
- قانون ناظر به اجارهٔ محلهایی در مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحیِ مشخصشده در عنوان است.
- اینکه کدام مقررات اجاره بر این محلها اعمال میشود، از متن ارائهشده نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
قانون حاکم بر اجاره اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح
خ. م.:
در تاریخ 11 مرداد 1394، دادگاه بدوی به یک دعوی مرتبط با تخلیه و تحویل حمام و سونا در هتلی بینالمللی رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به همراه خسارات دادرسی بود. خ. ب. ا. به قراردادی عادی، ادعا کرد که خوانده بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه، اقدام به اجاره کرده و پس از پایان مدت اجاره، از تخلیه امتناع ورزیده است. وی به مواد قانونی از جمله ماده واحده قانون مصوب 3 اسفند 1378 و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376 استناد کرد.<br>در مقابل، خوانده دفاعیات مفصلی ارائه و ادعا کرد که قرارداد اولیه به سال 1358 مربوط بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است. بنابراین، وی مدعی شد که خواهان به دلیل عدم مالکیت کافی، حق طرح دعوی ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و مستندات ارائهشده، دعوی خواهان را مردود اعلام و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داده و حکم بدوی را قطعی اعلام نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 2، 84، 195، 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مجلس شورای اسلامی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت ت. (سهامی خاص) فعلا با مدیریت آقای ح. ر. و با وکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. به خواسته محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل حمام و سونا درهتل بین المللی.....تهران با خسارت دادرسی و حق الوکاله ب. ش. د. با استناد قرارداد عادی شماره....... معامله ادعای وکیل خ. ا. ا. که خوانده به موجب قرارداد مزبور حمام سونای موصوف را بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه برای مدت یک سال اجاره کرده و مدت آن منقضی شده و با اینکه طبق ماده 17 قرارداد مزبور تصمیم هیات مدیره مبنی بر تخلیه و تحویل حمام نامبرده به خوانده ابلاغ شده و مشارالیه از اجرای آن استنکاف کرده است و چون خواهان شرکت دولتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران است به استناد ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن عرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سر پرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مجلس شورای اسلامی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر به شرح خواسته تقاضای صدور حکم کرده است و خلاصه ای اهم پاسخهای مفصل و مستند خوانده مفادا این است که 1 - آغاز رابطه استیجاری طرفین قرارداد و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر با اصلاحات جری است و آنچه وکیل خواهان استناد کرده یکی از قراردادهایی است که در مقام تعدیل اجاره بها تنظیم شده و این قبیل قراردادها نمی تواند مورد اجاره را از شمول مقررات یا شده خارج کند و همچنین نمی تواند به تنهایی مستند قانونی در خواست تخلیه قرار گیرد 2 - ماده 17 قرارداد مورد استناد وکیل خواهان و همچنین قید عدم پرداخت سر قفلی در قرارداد های عادی موصوف و شرط تحمیلی نداشتن حق مطالبه کسب و پیشه هنگام تخلیه و ادعای وکیل خ. د. ا. خصوص چون خلاف مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با اصلاحات بعدی و خلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف عدل و انصاف و حقوق مکتسبه افراد در قبال قدرت حاکم است طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باطل و بلا اثر است 3 - استناد وکیل خواهان بر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای صدور حکم تخلیه مردود است زیرا در ماده 3 صحبت از (دستور تخلیه است) نه حکم (تخلیه) آنهم در صورتی که طبق ماده 2 همان قانون اجاره نامه عادی مستند دعوی مطروحه فاقد چنین امضا اتی و همانطور که در دادنامه شماره --- آمده است دعوی از این جهت محکوم به رد است 4 - ن. ب. ا. طبق مستندات ارائه شده توسط وکیل محترم خواهان منحصرا مالک 73 درصد بوده و 25 درصد سهام هم مربوط به شرکت ل. سوئیس بوده و صاحب 2 درصد سهام نیز شخص دیگری بوده و خواهان مالکیتی در بیش از 73 درصد سهام نداشته و به هر حال طبق نامه شماره 970/2/4/90 معاونت حقوقی و نظارت فرابورس ایران 79 درصد سهام مزبور در از طریق مزایده به شرکت ا.(سهامی خاص) با مدیریت ا. م. به طور قطعی و غیر قابل برگشت فروخت شده و طبق نامه 13142/40 سازمان خصوصی سازی که مفادا موید امر مزبور است تا به حال مرجع ذی صلاحی در مورد خلاف آن تصمیم قطعی اتخاذ نکرده است خواهان به علت ذی نفع نبودن فاقد سمت و فاقد حق است بنا به مراتب مزبور و دلائل و قرائن و محتویات پرونده به نظر دادگاه دفاع خوانده از نظر شکلی و ماهیتی وارد است و ن. ب. ا. آغاز رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی و مقررات حاکم بر آن از جمله لزوم رعایت حق مکتسبه خوانده در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مستند به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که طبق بند 3 نظر به شماره 4575 شورای فقهای نگهبان این مصوبه وارد بر قوانین عادی قبلی مجلس شورای اسلامی از جمله دارد و حاکم بر ماده واحده مستند دعوی خواهان است و ن. ب. ا. فروش 79 درصد سهام شامل سهام خواهان و عین او در به شرکت ا. (سهامی خاص) با مدیریت ا. م. در فرا بورس ایران از طریق مزایده که بیع قطعی و از عقود لازمه است شخص اخیر الذکر قائم مقام خواهان شده و این شخص ادعای تخلیه عین مستاجره را ندارد و از این حیث دعوی را تعقیب نکرده و بر فرض که تعقیب می کرد و در زمره اشخاص حقوقی مشمول ماده واحده مصوب 1378 نیست ب. ت. ب. احکام قطعی متعدد سابق الصدور و خوانده ارائه داده دعوی خواهان بنا بر استدلال منعکس و مراتب معنونه محکوم به رد بوده به استناد مواد 2 و بند 6 ماده 84 و 195 و 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی و 1257 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران
کریمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ت. باوکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. ازدادنامه شماره --- صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه وتحویل حمام وسونا درهتل بین المللی... تهران با خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده واردنیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای معموله صحیح وفاقدایرادواشکال اساسی بوده وبارعایت اصول ومقررات و قواعددادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده وموجب فسخ و بی اعتباری آن گرددوبا التفات براینکه ملک متنازع فیه تجاری بوده وقرارداداستیجاری اولیه تنظیمی فیمابین درزمان حاکمیت قانون موجرو مستاجر مصوب 1356 م. ب. وقرارداد موخرتنظیمی به دلیل استمراررابطه استیجاری خللی به حقوق مکتسبه مستاجروارد نمینماید،مضافا بر اینکه مطابق ماده 4 قانون موجرومستاجرسال 1356 طرفین میتوانند در صورت حصول شرایط مقرردراین قانون نسبت به میزان اجاره بهاء تجدیدنظرنمایند وهرگونه توافق برخلاف مقررات مذکوربراساس ماده 30 قانون مرقوم باطل وبلااثراست لذا استدلال دادگاه بدوی که براین مبنا استواراست خالی ازمنقصت قانونی بوده وازحیث روندرسیدگی نیزبرآن خللی واردنیست بنابراین تجدیدنظرخواهی رادرمجموع غیرموجه تشخیص وبارد اعتراض دادنامه معترض عنه رابااستناد به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی تایید مینمایداین رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
&#9664;
منبع
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
