قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
این قانون دربارهٔ چیست؟ این عنوان به قاعدهٔ رعایت احوال شخصیهٔ ایرانیان غیرشیعه در دادگاهها اشاره دارد. بر پایهٔ این قاعده، در موارد مقرر، احوال شخصیه و حقوق ارثی و وصیت آنان با توجه به قواعد مسلم و معمول مذهبشان بررسی میشود.
مخاطب: ایرانیان غیرشیعهای که مذهبشان به رسمیت شناخته شده و دادگاههایی که به اختلافهای مربوط به احوال شخصیهٔ آنان رسیدگی میکنند.
- در رسیدگی به احوال شخصیه، قواعد مذهبیِ مربوط میتواند ملاک تصمیم دادگاه باشد.
- این قاعده بهخودیخود نتیجهٔ هر دعوای مربوط به ازدواج یا ثبت آن را تعیین نمیکند.
- متن ارائهشده دربارهٔ یک پرونده است و بهتنهایی بیانگر همهٔ شرایط اجرای قانون نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
خ. م.:
در این پرونده، درخواست ابطال ثبت واقعه ازدواج به دلیل ادعای عدم رعایت مذهب شافعی، عدم اذن ولی و عدم حضور شاهدان مطرح گردیده است. در دفاعیات، عدم ارائه دلیل موجه و وجود سند رسمی نکاح به عنوان مستندات معتبر ارائه شده و بر اساس اصل صحت و <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده 223 قانون مدنی</a>، درخواست ابطال غیرقابل استماع اعلام شده است. دادگاه در تاریخ 3 دی 1399 حکم به بطلان دعوی صادر کرده که این رای در تاریخ 20 اسفند 1399 در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده است. پس از آن، درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارائه شده که منجر به نقض رای تجدیدنظر و ارجاع پرونده به شعبه دیگری برای رسیدگی مجدد و رفع نواقص گردید.
در این پرونده اقای س. س. دادخواست ابطال ثبت واقعه ازدواج (ابطال نکاح و به تبع ان ابطال سند نکاحیه) به طرفیت خانم م. ع. پ. تقدیم شعبه *نموده است.و اظهار داشته مستندا به سند رسمی نکاحیه مورخ 96/6/7 به دلیل اینکه نکاح مذکور مطابق مذهب شافعی جاری نگردیده است.و دارای اشکال و ایرادات اساسی است.لذا صدور حکم به خواسته مورد استدعا است.و خ. د. ل. خود اضافه نموده اولا زوج اذن ولی در ازدواج با اینجانب را نداشته است.ثانیا عدم حضور شاهدان ثالثا شخص ثالث به جای عاقد و سردفتر اصلی عقد را بدون رعایت موازین شرعی و عدم تطبیق ان با مذهب حضرت ا. ش. جاری کرده که دارای اشکال م. ب.. خ. د. ل. خود دفاعا اظهار داشته اولا خواهان دلیل موجه بر ادعای خود ارائه ننموده است.ثانیا خواهان با وجود سند رسمی نکاح و ازدواج خواهان ابطال ان سند شده که برخلاف اصل صحت و <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده 223 قانون مدنی</a> بوده و قابلیت استماع ندارد. ثالثا ادعای خواهان برخلاف اقاریر عدیده وی در دعاوی سابق م. ب.. همچنین برخلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-70-dav_a_16053">ماده 70 قانون ثبت اسناد</a> م. ب.. لذا هیچ گونه ایرادی متوجه نکاح فیمابین نمیباشد. و از دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است.دادگاه در تاریخ 99/9/23 تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت دادرسی دعوت نموده است.وکیل خواهان درخواست موکل را ب. ش. د. تقدیمی بازگو نموده است. وکیل خوانده نیز ضمن تکذیب ادعای خواهان ب. ت. ب. دفاعیه مطروحه تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است.درنهایت دادگاه در تاریخ 99/10/3 مبادرت به صدور رای به بطلان دعوی خواهان نموده است.سپس خ. ب. ش. لایحه وکیل خ. ک. ع. تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای نقض رای صادره و صدور حکم به خواسته را نموده است.پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ 99/12/20 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا ز. ن. ب. رای صادره معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب..
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای س. غ. ب. با وکالت اقای ر. ق. نسبت به رای شماره *مورخ 99/12/20 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 99/10/3 شعبه *مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی ابطال نکاح و ابطال ثبت نکاح ب. ت. ب. محتویات پرونده فرجاخواهی وارد است.زیرا اولا خ. م. ا..اینجانب تابع مذهب شافعی هستم و ب. ت. ب. اینکه نکاح اینجانب و خوانده بدون اذن ولی و حضور گواه منعقد گردیده است.در حالی که در مذهب ش. نکاح زوجه ای که بدون اذن ولی وحضور گواه منعقد گردیده باشد. باطل است.لذا از دادگاه تقاضای ابطال نکاح فیمابین را نموده است.ثانیا خ. د. م. دفاع اظهار داشته به فرض بعید حتی اگر بنابر ادعای خواهان عقد نکاح صورت گرفته را نپذیریم اصحاب دعوا قبلا ازدواج دیگری با هم داشته اند که طلاق رجعی در این خصوص صورت گرفته است.لذا رجوع با هر لفظ و عمل محقق خواهد شد و زندگی مشترک زوجین به مدت بیش از یک سال دلیل بر ان م. ب.. ثالثا با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. زوجین تابع مذهب شافعی هستند و برابر تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاهها موظفند در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه دعاوی انان را رسیدگی و مطابق مبانی فقهی و دینی انان رای صادر نموده و فصل خصومت نماید. لذا ضرورت دارد. دادگاه از مرکز اسلامی غرب کشور و شورای افتای مذهب شافعی استعلام گردد. اولا در چه مواردی زن برای نکاح به اذن ولی (پدر یا جد پدری) نیاز دارد. ثانیا در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری یا فوت انان ایا اذن وی کماکان باقی است.یا دیگر نیاز به اذن ولی نمیباشد. و اگر نیاز به اذن ولی کماکان باقی باشد. چه کسانی این اذن را باید جهت نکاح زن صادر نماید. ثالثا اگر زن بعد از طلاق نخواهد ازدواج کند اذن ولی در فروض مذکور به چه نحوی است.رابعا در مورد شاهدان عقد نکاح خواهان و خوانده و نحوه ان تحقیقات لازم صورت پذیرد نظر به نواقص تحقیقات مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد. لذا مستندا به مواد 371 و 401 قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای نواقص گفته شده و صدور رای مقتضی پس از رفع نواقص مذکور به شعبه *ارجاع می نماید.
رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.
&#9664;
منبع
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
