قانون حاکم در صورت تغییرات در نوع، میزان و ارش دیه برخی از اعضا و منافع
این قانون دربارهٔ چیست؟ این مورد، متن قانون نیست؛ خلاصهٔ یک نشست قضایی دربارهٔ قانون حاکم بر دیه و ارش در صورت تغییر مقررات است. طبق متن ارائهشده، هیئت عالی به بررسی مقررات کیفری از جمله قصاص و دیات در ارتباط با زمان وقوع حادثه پرداخته است.
مخاطب: قضات، وکلا و کسانی که پروندهٔ دیه یا ارش آنها به تغییر مقررات در طول زمان مربوط است.
- متن موجود نظر کامل هیئت عالی را نشان نمیدهد؛ نتیجهٔ دقیق نامطمئن است.
- تاریخ حادثه و زمان تغییر مقررات، موضوع اصلی اختلاف مطرحشده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
قانون حاکم در صورت تغییرات در نوع، میزان و ارش دیه برخی از اعضا و منافع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 16 تیر 1401 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرحشده این بود که در صورتی که تغییراتی در قانون دیه در سال 1392 به وجود آمده و زمان وقوع حادثه مربوط به قانون سال 1370 باشد، کدام است. <br>نظر هیات عالی بر این بود که قوانین جزایی، شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات، عطف به ماسبق نمیشود. بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامی، معیار قیمت دیه زمان پرداخت است، مگر در صورتی که بر مبلغ قطعی توافق شده باشد. <br>اکثریت اعضا بر این باور بودند که ب. ت. ب. تفسیر قانون به نفع متهم و مفهوم ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون زمان وقوع جرم حاکم است و دیه باید به نرخ روز، بر اساس محاسبات میزان ارش و دیه تعیینشده، پرداخت گردد. به عنوان مثال، اگر دیه عضوی در قانون قبلی 10 درصد بوده و در قانون جدید به 8 درصد کاهش یافته، همان 8 درصد با نرخ روز پرداخت میشود. <br>نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که دیه باید بر اساس نرخ روز پرداخت شود و فرقی بین کاهش یا افزایش در قانون جدید وجود ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/16
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
پرسش
چنانچه در قانون سال 1392 در جهت کاهش تغییراتی در نوع، میزان و ارش دیه برخی از اعضا و منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون سال 1370 و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی، مثلاً سال 1393 باشد. بر قضیه کدام است؟
نظر هیات عالی
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمیشود و در فرض سوال؛ ب. ت. ب. اینکه پرداخت دیه بر اساس قیمت یومالادا میباشد، مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی معیار قیمت زمان پرداخت است، مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تفسیر قانون به نفع متهم و مفهوم ماده 10 قانون مجازات اسلامی، هرچند مربوط به دیات نیست؛ اما از باب منفعت مرتکب جرم به نظر میرسد قانون زمان وقوع جرم حاکم است و بایستی دیه به نرخ روز اما بر اساس محاسبات مقدار و میزان ارش و دیه که تعیین شده پرداخت گردد، به عنوان مثال اگر دیه عضوی به موجب قانون قبلی 10 درصد بوده و به موجب قانون جدید به 8 درصد کاهش داشته همان 8 درصد لحاظ و به نرخ روز پرداخت میگردد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه دیه یومالادا هست و مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی بایستی بر اساس نرخ روز که قانونگذار تعیین نموده، دیه مشخص و پرداخت گردد و فرقی بین اینکه در قانون جدید کاهش یا افزایش داشته وجود ندارد.
&#9664;
منبع
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
