🔒قانون حفاظت از خاک

اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:

وزارت موظف است با همکاری سازمان خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم)‌های مختلف را در حسابهای ملی منظور کند.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند.

وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج‌سال برای خاکهای زراعی و باغی، نقشه­‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.

به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:

وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.

با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه:

مسوولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده های رشد شیمیایی - آلی و زیستی بر عهده وزارت می باشد.

سازمان مکلف به پایش خاکهای آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری بر اساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف خاک می باشد.

وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.

بهره برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

درصورت بروز آلودگی خاک، آلودهکننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (8) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می‌شود.

تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (15) و(16) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضائی است.

به‌منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را درچهارچوب خوداظهاری پایش محیط‌زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17/2/1387 قرار می‌گیرد.

تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکانهای تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست‌محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 نمی‌باشد.

انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (5) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

قوه قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالبهای گوناگون رسانهای از جمله برنامه‌های تلویزیونی به‌صورت رایگان منتشر و پخش کنند.

درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخشهای آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

آیین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.