Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389/05/27

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی ناشی از مواد نفتی است. متن ارائه‌شده محدودهٔ آب‌های مشمول و الزام برخی شناورها و تأسیسات نفتی به نگهداری دفتر ثبت نفت را بیان می‌کند.

مخاطب: تأسیسات نفتی و نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آب‌های مشمول قانون تردد یا توقف می‌کنند، مخاطب این قانون‌اند.

  • آب‌های مشمول شامل آب‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان، آب‌های تحت حاکمیت ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی است.
  • تأسیسات نفتی و شناورهای مشمول باید «دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند.
  • قانون دربارهٔ پیشگیری از آلودگی این آب‌ها به مواد نفتی است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#کشتیرانی #جزای_نقدی #ریال #شیلات #حفاظت_محیط_زیست #محیط_زیست #جمهوری #تأسیسات_نفتی #مجازات #رسیدگی #خسارات_وارده #کشتی #پیشگیری #آبزیان #خسارت #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #حاکمیت #توقف #اسکله #بیمه‌شده #بازرسی #عیب #مرتکب #حبس #بندر #مجازاتهای_اداری #آموزش #ضابط_دادگستری #صلاحیت #ابلاغ #پایش_زیست‌محیطی #دادخواست #ذی‌نفع #قرار_تأمین_خواسته #مطالبه #ضرر_و_زیان #خزانه‌داری_کل #بودجه #نیروهای_مسلح #جریمه #صورت #محکوم #سازمانهای #ماه #اطلاع #جرایم #هزینه #دفتر #کارمزد #وزارت_راه #قضایی

★

25 ماده و تبصره

موادِ قانون 25 ماده

ماده 1

واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می گردد:

ماده 2

آبهای موضوع این قانون عبارتند از: مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 و آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی.

ماده 3

تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند مکلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند.

ماده 4

ـ مسوولان کشتی، نفتکش، سکو و تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از 330.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می شوند.

ماده 5

ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در بنادر، اسکله ها و پایانه های نفتی، امکانات و تاسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکش ها، کشتی ها و شناورها ایجاد و اداره نماید. تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تاسیسات، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانـون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصـویب هیات وزیران می رسد.

ماده 6

کلیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند. در غیر این صورت لازم است تعهدنامه‌ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.

ماده 7

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش ها، کشتی ها، شناورها و تاسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام نماید و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.

ماده 8

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود نفتکش های تک جداره به آبهای موضوع این قانون جلوگیری نماید.

ماده 9

ـ آلوده کردن آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 16.500.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از 33.000.000 تا 3.300.000.000 ریال محکوم می شوند.

ماده 10

ـ مسوولان نفتکش، کشتی، شناور و تاسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمانهای حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهای اداری و سایر مجازاتهای مقرر در این قانون به جزای نقدی از 66.000.000 تا 16.500.000.000 ریال محکوم می شوند.

ماده 11

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده کنندگان اقدام نماید:

ماده 12

ماموران سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که آموزش های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذارنده [گذرانده] باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.

ماده 13

نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگی اقدامات زیر را انجام دهند:

ماده 14

ـ چنانچه مسوولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ می شود اجراء ننمایند، به جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم می شوند.

ماده 15

ـ ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از 40.000.000 تا 165.000.000 ریال محکوم می شوند.

ماده 16

مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایط زیر مجازات نمی شوند:

ماده 17

مالکان، بهره برداران و مسوولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، مسوولیت تضامنی دارند.

ماده 18

رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می شود.

ماده 19

در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و بدون پرداخت خسارتهای احتمالی، مرجع قضائی می تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر نماید.

ماده 20

سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جزائم [جرائم] موضوع این قانون بر حسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین المللی محسوب می شوند.

ماده 21

مبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان «جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان»، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و صد درصد (100%) آن بر اساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیفهای دستگاههای ذی ربط و طبق موافقتنامه های مربوط، منحصرا برای بهبود، ارتقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بازسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و نیروهای مسلح تخصیص یافته و هزینه می گردد.

ماده 22

جریمه های نقدی موضوع این قانون هر سه سال یک بار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 23

قوه قضائیه موظف است در هر یک از استانهای ساحلی محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.

ماده 24

بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آبها به جز موارد مصرح در این قانون، همچنان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 /3 /1353 و اصلاحات بعدی آن، به قوت خود باقی است.

ماده 25

ـ آئین نامه های مورد نیاز برای اجراء این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و شهرسازی حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارتخانه های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

موارد مرتبط 18

نظریات مشورتی 1

مقرراتِ مرتبط 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین