🔒قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی

منابع آبزی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. مدیریت حفاظت و بهره برداری این منابع در جهت تامین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرائی آن اعمال می گردد.

قلمرو اجرائی این قانون و مقررات اجرائی آن، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی می باشد.

شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می دهد:

صید و فرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور می باشد.

ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران می باشد.

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداری آبزیان در آبهای موضوع ماده 2 این قانون نماید شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تعاونی ها، اتحادیه ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات تاسیس می شود.

بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.

بمنظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.

به منظور حمایت از فعالیت های صید و صیادی:

حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد.

شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (2) این قانون نمی باشند مگر بر اساس شرایط مندرج در موافقتنامه های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم. صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده اند، مجاز می باشد.

طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (2) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیه می گردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که بهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.

شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علائم، اسامی، حروف و شماره هائی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن می سازد به طول دائم در معرف دید قرار دهند.

شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند داده های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.

انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز می باشد.

چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید.

اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی ( پشت سدها یا روخانه ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می باشد.

ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط شرکت شیلات تعیین می گردد.

بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می شود.

الف ( ) - هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده 2 این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 تا 500/000/000 ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می گردد. علاوه بر مجازات فوق الذکر دادگاه می تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید. ب - مرتکبین جرایم ذیل: 1 - انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش بینی شده در این قانون. 2 - انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز. 3 - عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن ها بدون داشتن گواهی بهداشتی. 4 - فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز. 5 - تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانه هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده اند. 6 ( ) - ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود. با حکم محاکم قضایی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول ( متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد 1، 2، 3 و یا 269/000/000 تا 1/345/000/000 برای سایر موارد می شود به علاوه دادگاه می تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد به کار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را مصادره می نماید. ج ( ) - شرکت سهامی شیلات ایران می تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از 30/000/000 تا 60/000/000 ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم می نماید. 1 - صید در مناطق یا فصول ممنوعه. 2 - صید گونه هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است. 3 - صید گونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است. 4 - فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی. 5 - صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات. 6 - حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور. 7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن. 8 - عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می سازد. د ( ) - صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول ( متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.

آیین نامه های اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.