🔒قانون حمایت از صنعت برق کشور

به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می شود.

در راستای اجرای ماده (29) قانون سیاست های کلی اجرای اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود، تا هفتاددرصد (70%) منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعت برق (موضوع بند (6) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.

دولت مکلف است به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (100%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.