Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون راجع باجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون به بانک ملی ایران اجازه می‌داد سهام سازمان برنامه و شرکت سهامی بیمه ایران را در بانک توسعهٔ صادرات بخرد. پس از انتقال سهام، قرار بود بانکی با نام «بانک تجارت خارجی ایران» طبق قوانین و مقررات جایگزین بانک توسعهٔ صادرات شود.

مخاطب: بانک ملی ایران و نهادهایی که در تشکیل بانک و تصویب اساسنامهٔ آن نقش داشتند، مخاطب این قانون بودند.

  • اجازهٔ خرید سهام به بانک ملی ایران داده شده بود.
  • متن به تشکیل بانک تجارت خارجی ایران و اساسنامهٔ آن اشاره دارد؛ وضعیت فعلی این مجوز یا بانک از متن به‌تنهایی روشن نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تجارت_خارجی #بانک #تجارت #شورای_ملی #توسعه_صادرات #تصویب_مجلس #سهام #انتقال_سهام #قوانین #اساسنامه #اجازه #شرکت_سهامی #بیمه #نام_بانک #بانکداری #شورای_عالی #ملی #سنا

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده

متنِ سند

قانون راجع باجازه تشکیل بانک تجارت خارجی ایران مجلس شورای ملی ‌ماده واحده - ببانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که سهام سازمان برنامه و شرکت سهامی بیمه ایران را در بانک توسعه صادرات خریداری کند و پس از انتقال سهام مزبور بانکی به نام (‌بانک تجارت خارجی ایران) طبق قوانین و مقررات به جای بانک توسعه صادرات تشکیل دهد. تبصره 1 - اساسنامه ایکه هیات وزیران با رعایت قانون بانکداری و موافقت شورای عالی بانک ملی برای بانک تجارت خارجی تصویب خواهد نمود جانشین اساسنامه فعلی بانک توسعه صادرات خواهد شد. تبصره 2 - بانک ملی ایران می‌تواند سهام بانک تجارت خارجی ایران را جزئا و کلا ب. ر. م. و قوانین مربوطه باشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. انتقال سهام باتباع بیگانه از 49 درصد تجاوز نخواهد نمود. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنج شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید قانون بالا در به تصویب مجلس سنا رسیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین