🔒قانون راجع بتاسیس وزارت اطلاعات (نیاز به بررسی)

بمنظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی وزارت اطلاعات با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تاسیس میشود. الف - تهیه و اجرای برنامه های انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور ب - بهره برداری از فرستنده های رادیو و تلویزیون دولتی در کشور. پ - نظارت در امور مربوط به فیلم سینما و نمایش. ت - تهیه و توزیع فیلم های مستند و خبری. ث - انجام تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی. ج - اجرای قانون مطبوعات. چ - اداره امور مربوط به توزیع آگهی های دولتی. ح - هدایت افکار عمومی و ترویج و تحکیم مبانی دینی و معنوی.

مجموع وظائف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو بوزارت اطلاعات واگذار میشود و کلیه کارکنان و بودجه و دارائی و تعهدات اداره مزبور بوزارت اطلاعات منقل[منتقل] میگردد.

سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قانون مطبوعات ( باستثنای وظایفی که بعهده مراجع قضائی محول گردیده است) در تهران و شهرستانها بعهده وزارت اطلاعات واگذار میشود.

ماده دوم قانون تمرکز و توزیع آگهی های دولتی مصوب 13 تیر ماه 1336 به این شرح اصلاح میشود: موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت در شهرستانهائیکه ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی ها را برای چاپ و انتشار در جرائد کثیرالانتشار محلی مستقیما به اداره نامبرده در محل ارسال میدارند و در شهرستانهائیکه تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارائی و رئیس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه های محلی آن قسمت از آگهی ها را که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر مینمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار تهران بوزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداریها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.

چاپخانه سازمان مرکزی شرکتها وابسته بوزارت اقتصاد با کلیه دارائی آن بوزارت اطلاعات منتقل میشود.

از تاریخ تصویب این قانون تاسیس و اداره فرستنده های رادیو و تلویزیون در انحصار دولت میباشد. برنامه های تلویزیون های موجود غیر دولتی تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف وزارت اطلاعات وضع میشود.

آئیننامه های اجرائی این قانون توسط وزارت اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود.

دولت مامور اجرای این قانون است.