🔒قانون راجع بموارد تعلیق

در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده 47 قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلا ذکر میشود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید کند مواد مزبور از قرار ذیل است: قسمت اول - ماده 125 - ماده 126 - ماده 128 - ماده 173 (‌به استثنای موردی که برای اجرای ماده 176 تعیین مجازات میشود) ماده 174 - ماده 175 (‌در‌غیر مورد وقوع قتل) ماده 197 - ماده 200 - ماده 204 - ماده 226 - ماده 227 - ماده 229 - ماده 230 - ماده 232 - ماده 242- ماده 245 - ماده 246 - ماده 247 - ماده 248- ماده 252 (‌به استثنای قسمت آخر آن راجع بخرمن) ماده 255 - ماده 256 - ماده 262 - ماده 264 - ماده 265 - ماده 271 - ماده 272.

این قانون از 20 بهمن ماه به موقع اجرا گذاشته میشود. چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی «‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون راجع بموارد تعلیق) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر