جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
⚠انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز بهطور ۱۰۰٪ کنترل نشده.
قانون راجع به اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1362/10/20
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون مادهٔ ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر را اصلاح میکند. متنِ ارائهشده به معاملات، نقلوانتقالات، اسناد وام و قراردادهای برخی نهادهای دولتی و تعاونیهای روستایی میپردازد؛ جزئیات ادامهٔ حکم از متنِ موجود روشن نیست.
مخاطب: وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و اعضای آنها.
موضوع قانون، اصلاح مادهٔ ۱۵ قانون مربوط به تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر است.
متنِ موجود دربارهٔ اعتبار معاملات و قراردادهای اشخاص و نهادهای نامبرده حکم میدهد، اما ادامهٔ آن در دسترس نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه 1347 به ترتیب زیر اصلاح میگردد.
ماده 15 کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی که یک طرف آنوزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی یا اعضاء شرکتها و اتحادیهتعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسنادرسمی از پرداخت حقالثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حقالتحریر معاف خواهند بود.
تبصره کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی با وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهایانقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی م. ب..
کشاورزی و روستایی قانون راجع به اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه 1347 توضیحات
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی