قانون روابط موجر ومستاجر و آثار ابلاغ رأی قطعی

قانون روابط موجر ومستاجر و آثار ابلاغ رأی قطعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 شهریور 1384 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی و مستاجر و آثار ابلاغ رای قطعی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌ها شامل زمان قطعیت رای دادگاه بدوی، تاثیر اعتراض بر قرار رد دادخواست تجدیدنظر، آغاز مهلت سه‌ماهه برای تودیع حق کسب و پیشه و صحت تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی بود. هیات عالی بر این نظر بود که مهلت ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ رای قطعی آغاز می‌شود و رای زمانی قطعیت می‌یابد که دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن رای صادر کند. همچنین، بر طبق ماده 28 و مستاجر، مهلت سه‌ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر شروع می‌شود. نظر اتفاقی به این نکته اشاره داشت که قطعیت رای دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظر حاصل می‌شود، مگر اینکه نسبت به این قرار اعتراضی صورت گیرد. در نهایت، در خصوص سوالات چهار و پنج، پاسخ منفی بود و تاکید شد که دادگاه باید جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن بگیرد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت زمان‌بندی و فرآیندهای قانونی در احکام تخلیه و تجدیدنظر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/06/01 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود موضوع پرسش شخص (الف) محکوم به تخلیه یک باب مغازه تجاری با دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود. در رأی به وی ابلاغ می‌شود در تجدیدنظرخواهی کرده و دلایل تأخیر در تقدیم دادخواست تجدیدنظر را نیز اعلام می‌کند. دادگاه با تعیین وقت به موضوعات رسیدگی می‌کند و در قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌کند. محکومٌ‌له د. ح. کسب و پیشه را تودیع می‌کند و محکومٌ‌علیه با تقدیم دادخواست به لحاظ این‌که محکومٌ‌‌له حق کسب و پیشه را خارج از مهلت قانونی تودیع کرده است و در نهایت رأی ملغی‌الاثر است، تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌کند. سوالات زیر مطرح است: 1- رأی دادگاه بدوی در چه تاریخی قطعیت می‌یابد؟ 2- آیا اعتراض محکومٌ‌علیه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر در قطعیت رأی بدوی موثر است؟ 3- آغاز مهلت سه ماهه موجر برای تودیع حق کسب و پیشه از چه تاریخی است؟ 4- آیا تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی با کیفیت فوق صحیح است؟ 5- در صورتی که پاسخ منفی باشد، به چه نحو باید عمل شود؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 27 و مستأجر مصوب 1356 در مواردی که حکم تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت صادر می‌شود، دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌کند و مهلت‌های مذکور از تاریخ ایداع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد (تبصره 1 ماده مرقوم) ب. ت. ب. این‌که احکام تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی است، مهلت‌های مزبور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مرعاست. بنابراین، اولاً: شروع مهلت ایداع حق کسب و پیشه و یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است. ثانیاً: رأی زمانی قطعیت حاصل می‌کند که دادگاه تجدیدنظر، در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن رأی صادر کند، در قضیه مطروحه باید نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده را تأیید کرده باشد. ثالثاً: مطابق ماده 28 و مستأجر، مهلت سه ماهه برای ایداع حق کسب و پیشه یا تجارت از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر آغاز می‌شود. رابعاً: در فرض سوال درخواست توقف عملیات اجرایی تا صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منطبق با موازین قانونی است. نظر اتفاقی 1- قطعیت رأی دادگاه بدوی بیست روز پس از ابلاغ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است البته چنان‌چه نسبت به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی نشود. در صورتی که به این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض شود با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی قطعی می‌شود. 2- پاسخ قسمت دوم سوال ب. ت. ب. پاسخ فوق مثبت است. 3- پاسخ قسمت سوم سوال به این ترتیب است: ب. ت. ب. پاسخ قسمت اول، چنان‌چه به قرار رد دادخواست تجدیدنظر، در دادگاه تجدیدنظر اعتراض نشود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ قرار قطعی رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است و چنان‌چه به این قرار اعتراض شود، آغاز مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است. 4 و 5- در قسمت چهارم و پنجم سوال جواب منفی است و دادگاه در این‌گونه موارد با صدور دستور، جلوی اجرای حکم را تا زمان قطعی شدن آن می‌گیرد. (مشابه این سوال قبلاً در دادگستری و نشست قضایی بهشهر مطرح شده است و قضات بهشهر این‌گونه نظر داده‌اند: در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود و دادگاه بدوی و بعد از آن نیز دادگاه تجدیدنظر به لحاظ خارج از مهلت بودن، این دادخواست را رد کنند کاشف به عمل می‌آید که رأی بدوی با همان کیفیت بیست روز پس از ابلاغ، قطعی شده و قطعیت رأی همان تاریخ است و اعتراض خارج از مهلت محکومٌ‌‌علیه تأثیری در مانحن‌فیه ندارد چراکه اگر غیر از این باشد، این تالی فاسد به وجود می‌آید که ممکن است احکام دادگاه مدت‌ها بلاتکلیف و متزلزل باقی بماند. اعضا و قضات دیوان‌عالی کشور در پاسخی که در کمیسیون قضایی اعلام کردند، با نظر قضات بهشهر مخالف بوده به صراحت اعلام کرده‌اند که رأی بدوی حتی پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، ‌به شرحی که بیان شد قطعیت می‌یابد و اگر این تالی فاسدی که گفته شد وجود دارد ناشی از نقص قانون است.) ◀ منبع