Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها (نیاز به بررسی)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دستگاه‌های مشمول را ملزم می‌کند اطلاعات و داده‌های مربوط به خود را در سامانه‌هایشان منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. همچنین برای انتشار مشروح مذاکرات و آرای برخی مراجع، مهلت و شیوهٔ مشخصی پیش‌بینی می‌کند.

مخاطب: قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهایی که در قانون نام برده شده‌اند.

  • دستگاه‌های مشمول باید اطلاعات مربوط به خود را از راه سامانه‌های مربوط منتشر کنند.
  • برخی مراجع باید مشروح مذاکرات و آرای اعضا را با تفکیک نظر موافق، مخالف و ممتنع منتشر کنند.
  • دامنهٔ اطلاعات و استثناهای انتشار را باید از متن کامل قانون بررسی کرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#شفافیت #اطلاعات #رأی‌گیری #شورای_اسلامی #لازم‌الاجرا_شدن #عدالت #هیأت_عمومی_دیوان #تفکیک #شرکت #اطلاع‌رسانی #قانون_اساسی #قوانین #پیش‌بینی #گزارش_عملکرد #مجازات_تعزیری #مجازات

★

5 ماده و تبصره

موادِ قانون 5 ماده

ماده 1

دستگاهها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

ماده 2

مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

ماده 3

مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند. مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی با رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

ماده 4

مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ماده 5

عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شوند.

موارد مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین