Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒‌قانون فروش خالصجات ‌مصوب 1334/08/30

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ فروش خالصجاتی است که ملک قطعی دولت‌اند و فروش آن‌ها را بر عهدهٔ وزارت کشاورزی می‌گذارد. متن، املاک استثناشده و شیوهٔ ارزیابی و فروش گروه‌هایی از خالصجات را نیز بیان می‌کند.

مخاطب: وزارت کشاورزی و دستگاه‌های دولتی مرتبط با خالصجات و نیز خریداران احتمالی املاک مشمول فروش.

  • فروش خالصجات دولتی تابع استثناهای مقرر در قانون است؛ از جمله مراتع و جنگل‌های طبیعی.
  • در متن، فروش برخی املاک از راه مزایده و پس از ارزیابی پیش‌بینی شده است.
  • ارزیابی خالصجات مزروعی باید ویژگی‌هایی مانند آب، خاک، موقعیت و مرغوبیت زمین را در نظر بگیرد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#فروش #کشاورزی #اراضی #قیمت #روستایی #ابنیه #ملک #عمران #زمین #اجرای_قانون #خاک #عرصه #بدهی #بانک #دارایی #مطالبه #مراتع #اراضی_بایر #مزایده #افراز #مالک #تشخیص #صندوق_تعاون #هزینه_های_اجرائی #حق‌التحریر #تصویب_مجلس #شورای_ملی #آگهی #تعاون #مزارع #جنگل #رقبه #آبیاری #نقشه‌برداری #رسیدگی #آسیاب #زارع #بدهکار #تأدیه #مالکیت #بنگاه #اقساط #املاک #هزار #ماه #بایر #اعیانی #هزینه #مستغلات #اطلاع #مشاع #بلاعوض #صورت #تخفیف #ولی

★

21 ماده و تبصره

موادِ قانون 21 ماده

ماده 1

وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت بفروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید (‌باستثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد‌احتیاج موسسات دولتی م. ب. و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید).

ماده 2

خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل بشهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر که عمران آنها به وسیله دولت مقرون بصرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هائیکه دهات خالصه را مشروب نماید و فقط آب آن فروخته میشود و همچنین اراضی بائر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش ها با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.

ماده 3

خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش بندی نقشه برداری شده به وسیله کمیسیونهائیکه اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آیین نامه تعیین میشود قطعه بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانیکه در محل شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار باقساط بیست ساله بآنها فروخته خواهد شد.

ماده 4

وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالصجات مشاع سریعاً اقدام و به ترتیب مقرر در ماده 3 عمل نماید دادگاههای دادگستری موظف‌هستند دعاوی افراز خالصجات مشاع را به طور فوق‌العاده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 5

ابنیه دولتی دهاتیکه طبق مقررات ماده 3 بفروش میرسد (‌باستثناء آنچه که مورد احتیاج موسسات دولتی و عام المنفعه است) مانند آبدنگ و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق به دولت و نیز حق اربابی اشجار اطراف انهار و خیابانها که فعلاً سهم مالکانه از آنها گرفته میشود و یا اساساً متعلق به دولت است و همچنین مراتع خصوصی هر قریه و حقوقیکه به عنوان حق المرتع و حق الماء و یا حق الارض و امثال آن متعلق به دولت بوده و اراضی لازم برای پیشکار قنوات و حریم آنها مجموعاً و مشاعاً بکلیه زارعینی که در آنقریه مالک آب و خاک شده اند مجاناً واگذار میگردد.

ماده 6

عرصه ساختمانهای رعیتی با فضای متناسب به تشخیص کمیسیون فروش و عرصه باغچه‌ها تا میزان یک هزار متر مربع بلاعوض و به‌صاحبان و متصرفین آنها مشروط بر این که در همان ده شخصاً ساکن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصویب کمیسیون فروش و تقسیم جزو سهم‌زمین زراعتی همان دهقان محسوب خواهد شد. ‌اعیانی و ساختمانهای رعیتی نیز در دهاتی که متعلق به دولت باشد بلاعوض به ساکنین فعلی ساختمانها واگذار خواهد شد. ‌تبصره 1 زارعینی که حاضرند طبق مقررات این قانون اراضی را که به آنها واگذار می‌شود بهای آن را نقداً پرداخت نمایند به میزان صدی سی از‌بهای ارزیابی شده به آنها تخفیف داده خواهد شد. ولی اراضی مراکز بخشها و شهرها مشمول مقررات این ماده و تخفیف نخواهد بود. ‌تبصره 2 کلیه بدهی کشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالکانه که زارع و ساکن خالصه هستند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که‌به بنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال 1333 بخشوده می‌شود. ‌تبصره 3 در میاندوآب مشمولین ماده 6 در صورتی که بابت قیمت ساختمانهای رعیتی قبلاً وجوهی به بنگاه خالصجات از اول سال 1333 به این‌طرف تأدیه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمین زراعتی که به آنها فروخته می‌شود احتساب خواهد شد.

ماده 7

کشاورزانی که بر طبق مقررات این قانون صاحب آب و زمین می‌شوند برای نگهداری و مراقبت ابنیه عمومی و دایر نگه‌داشتن قنوات و‌منابع دیگر آب موظفند همه‌ساله متناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به صندوق تعاون روستایی آن ده بپردازند و ترتیب‌تشکیل و طرز کار صندوق تعاون روستایی هم در همان آیین نامه باید تعیین شود.

ماده 8

وزارت کشاورزی مجاز است به افراد و شرکتهای ایرانی که بخواهند زمینهای باتلاقی و کویری را که مالک خاص نداشته باشد دایر نمایند ب. ت. ب. ممکنات مالی و فنی مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز ننماید مجاناً و بر طبق شرایطی که در آیین نامه معین می‌شود واگذار نماید. ‌تبصره 1 به اشخاص یا شرکتهای که از اراضی کویری و باتلاقی برای عمران و آبادی واگذار شده است در صورتی که به تعهدات خود از حیث‌مدت و شرایط طبق آیین نامه این قانون عمل نکرده باشند آن مقدار اراضی مزبور که آباد نشده است از ید آنان منتزع و به اشخاص یا شرکتهایی که واجد‌شرایط باشند واگذار گردد. ‌تبصره 2 اراضی باتلاقی و کویری که به هزینه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد 2 و 3 این قانون تقسیم و بفروشد خواهد رسید.

ماده 9

وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر خالصه‌ای را که خارج از شعاع هیجده کیلومتر اطراف شهرها باشد با رعایت قانون اراضی موات به‌اشخاص یا شرکتهایی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آن را بنمایند مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید بر طبق شرائطی که در‌آیین نامه معین میشود واگذار نماید ولی حق تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند. ‌تبصره در هر شهرستانی که خالصه تقسیم می‌شود هر کس دارای ملک مزروعی بیش از سی هکتار باشد حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد.

ماده 10

( ) بهای خالصجاتیکه فروخته میشود به ترتیب زیر مصرف میگردد. الف هزینه‌های اجرای قانون فروش خالصجات و هزینه‌های مربوط به امور ثبتی و دعاوی املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان 25 درصد قیمت خالصجات فروخته شده تامین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده به عهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدی و اقساطی که در سررسیدها وصول میشود کمتر از 25 درصد کل فروش بوده و تکافوی هزینه‌های اجرایی را ننماید بانک اعتبارات کشاورزی مکلف است برای امکان اجرای قانون هر ساله تا به میزان 25 درصد کل فروش برای انجام هزینه‌های مربوطه با تصویب وزارت کشاورزی به اختیار بنگاه خالصجات بگذارد و به تدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و به هر حال کلیه هزینه های فوق الذکر نبایستی از 25 درصد قیمت خالصجات فروخته شده تجاوز نماید. ب بقیه وجوه ببانک اعتبارات کشاورزی واگذار میشود که برطبق اساسنامه بانک مزبور برای تاسیس شرکتهای تعاونی در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده شود ضمناً هزینههای ناشی از محکومیت دولت راجع به املاک خالصه و دیون قصعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانونی مصوب 2ر3ر34 کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تادیه میشود.

ماده 11

فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون به کشاورزان انجام می‌شود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه‌ها و عوارض مربوطه معاف است‌و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود. ‌تبصره املاک پهلوی که به رعایا فروخته می‌شود مشمول این ماده م. ب. و حق‌التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.

ماده 12

آیین نامه‌های این قانون از طرف وزارت کشاورزی با موافقت وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین که‌مشترکاً تشکیل می‌شود به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده 13

وزارتخانه‌های کشاورزی و دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. کشاورزی و روستایی قانون فروش خالصجات مصوب 30 آبان ماه 1334 توضیحات این قانون که مشتمل بر 13 ماده و 19 تبصره است در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه 29 آذر ماه 1334 به تصویب مجلس سنا واقع شده است.

ماده 14

وزارت کشاورزی مقدار و محل اراضی باتلاق و کویر را که مشمول ماده 8 قانون باشد در مرکز شهرستانی که آن اراضی در آن جا واقع است قبل از تقسیم بوسیله آگهی باطلاع عموم میرساند.

ماده 15

واگذاری اراضی بایر خالصه موضوع ماده 9 قانون با شرایط مذکور در مواد 11 و 12 این آئین نامه باشخاص و یا شرکتهای ایرانی بعمل خواهد آمد باستثناء ضرب الاجل مدت عمران و آبادی که سه سال خواهد بود.

ماده 16

صندوق های تعاون روستائی موضوع ماده 7 قانون بر طبق مقررات قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و آئین نامه های مربوط بآن با اطلاع و موافقت وزارت کشاورزی تشکیل خواهد شد – سهمیه ایرا که کشاورزان باید بر طبق ماده 7 قانون از محل درآمد خود برای مراقبت ابنیه عمومی و دائر نگهداشتن قنوات و سایر منابع آب بپردازند همه ساله وسیله انجمن ده تعیین نموده و وجوه حاصله عیناً بصندوق تعاون روستائی همان ده تحویل و بمصارف مقرره در قانون خواهد رسید

ماده 17

کلیه قبوض اقساطی خالصجات مورد فروش بطور امانت ببانک کشاورزی تحویل خواهد شد و بانک مزبور بوکالت از طرف وزارت کشاورزی نسبت بوصول اقساط اقدام و وزارت کشاورزی یک در هزار کارمزد ببانک مزبور پرداخت خواهد نمود. اقساط سالیانه در دو نوبت یکی پس از برداشت محصول شتوی و دیگری پس از برداشت محصول صیفی وصول خواهد شد چنانچه کشاورزی حداکثر تا ششماه پس از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت قسط خودداری نماید وزارت کشاورزی میتواند معامله را فسخ و زمین را بکشاورز دیگر طبق مقررات این آئین نامه واگذار نماید مگر آنکه عدم پرداخت علت بروز آفت و یا خشکسالی و امثال آن یا سوانح و حوادث غیر مترقبه باشد که در اینصورت مهلت مناسب داده خواهد شد.

ماده 18

وزارت کشاورزی بوسیله دستگاههای تابعه موظف است صورتحساب منظم و جداگانه ای برای کلیه وجوه حاصله از اجرای قانون و همچنین هزینه های مربوطه نگاهداری نماید.

ماده 19

موقع مطالبه 8% قیمت عرصه اعیانی ها موضوع قسمت اخیر تبصره 1 ماده 2 قانون اول مهر ماه هر سال است تعیین قیمت از طرف وزارت کشاورزی طبق مقررات ماده 2 این آئین نامه تا آخر خرداد خواهد بود هر گاه تا 60 روز پس از موقع مطالبه از پرداخت خودداری بشود مراتب بوسیله پیش آگهی از طرف بنگاه خالصه یا دستگاه جانشین آن بصاحب اعیانی ابلاغ قانونی و در صورتی که تا ده روز تمام مورد مطالبه پرداخت نشود بطریق مقرر در آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی از طرف خالصه وصول خواهد شد.

ماده 20

صورت هزینه های اجرائی این قانون از محل 25.ر.(%) مندرج در بند الف ماده 10 قانون بوسیله بنگاه خالصه یا دستگاه جانشین آن تنظیم و پس از تصویب وزارت کشاورزی اجرا خواهد شد

ماده 21

در صورتی که وزارت کشاورزی ضمن اجرای قانون فروش خالصجات و این آئین نامه ضرورت اصلاح یا تغییر بعضی مواد آئین نامه یا اضافه نمودن موادی را به آن تشخیص دهد طبق ماده 12 قانون عمل خواهد شد. آئین نامه فوق که شامل 6 فصل و 21 ماده م. ب. و در تاریخ 21 آبانماه 1336 بتصویب کمیسیونهای دارائی و کشاورزی مشترک مجلسین رسیده است بموجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110246882">ماده 12 قانون فروش خالصجات</a> قابل اجرا م. ب.. رئیس مجلس سنا- محسن صدر نایب رئیس مجلس شورایملی – عماد تربتی

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین