🔒قانون مالیات بر ارزش افزوده

مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند: الف ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛ ب ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛ پ ـ صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛ ت ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مودی در یک دوره معین؛ ث ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت های اقتصادی مودی در یک دوره معین؛ ج ـ مالیات بر ارزش افزوده: ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛ چ ـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها وضع می شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو ح ـ مودی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می نماید. خ ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است. د ـ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مودی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است. ذ ـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات. ر ـ قانون مالیات های مستقیم: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن. ز ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ژ ـ پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21 س ـ سامانه مودیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

مودی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (2) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، پرداخت نماید.

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده (5) این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (26) این قانون تصریح شده، نه درصد (9%) می باشد.

مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما به التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 محکوم می شوند.

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:

موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد می شود:

مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیات وزیران می رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می شوند. آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

پس از راه اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفا به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (5) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم عینا و به صورت بر خط به سامانه مودیان منتقل شود.

ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مودیان موضوع تبصره (3) ماده (4)، تبصره (1) ماده (5) و مواد (13) و (15) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.

مودیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.

کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مودیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو یا یک ماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مودیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع رسانی عمومی شود.

‌ـ الف‌ـ سازمان می‌تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند. ب‌ـ مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند. پ‌ـ در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به‌عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت‌نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می‌شود، در غیر این‌صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید. ت‌ـ برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این‌صورت، سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می‌کند.

در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مودی محسوب می شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می باشند.

در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسوولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مودیان و سایر تکالیف قانونی را بر عهده دارد. خریدار مسوولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسوولیت را پذیرفته باشد.

ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ها و تعداد مودیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء است.

پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کارپوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیرفعال شوند.

‌ـ الف‌ـ مواد (161)، (162)، (167)، (169مکرر)، (171)، تبصره (1) ماده‌(177)، (178)، (182)، (186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)، (218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (242)، (243)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)، (274) منهای بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم ­های مستقیم در خصوص مواد (29) و (32) این قانون جاری نمی­باشد.

نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می شود:

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (0/5%)، یک درصد (1%) و یک و نیم درصد (1/5%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده بر اساس سامانه مودیان یا اظهارنامه ای که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.

شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، بر اساس رتبه انرژی آنها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می باشد. ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است. (ارقام جدول ذیل به درصد می باشد) شرح سواری و وانت دوکابین وانت تک کابین، خودروی سواری با شماره گذاری عمومی خودروهای سنگین موتورسیکلت رتبه انرژی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی A 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 C 5/ 0 1 2/ 0 4/ 0 0 0 25/ 0 5/ 0 D 1 3 4/ 0 8/ 0 1/ 0 2/ 0 5/ 0 5/ 1 E 2 5 8/ 0 6/ 1 2/ 0 4/ 0 1 5/ 2 F 3 7 2/ 1 4/ 2 4/ 0 6/ 0 5/ 1 5/ 3 G 5 9 5/ 1 3 6/ 0 8/ 0 5/ 2 5

عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین می شود:

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (1%) و وارداتی دو درصد (2%) به ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون برای سال تولید. ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان ماخذ کاهش می یابد و برای سال های ششم به بعد، چهل درصد (40%) ماخذ یاد شده است.

سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (28) و (30) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.

مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده اند علاوه بر پرداخت جریمه های موضوع بند «الف» ماده (36) این قانون و بند «ب» ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

مودیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه هایی به شرح زیر می باشند:

تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (19) قانون مالیات های مستقیم، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هر یک که مقدم باشد، خواهد بود.

مالیات و عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، بر اساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود:

عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (27) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

عوارض و جریمه های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (29) این قانون مستقیما به حساب شهرداری ها و یا دهیاری های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شهرداری های شهرهای آلوده مکلفند صد درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.

معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (13%) کلانشهرها، سی و پنج درصد (35%) دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد (52%) سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

یک نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضوع ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) این قانون به عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صد درصد (100%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شود. هرگونه پرداخت هزینه های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد (30) و (31) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده (7) این قانون، سالانه مجموع کمک های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (160) قانون امور گمرکی می باشد.

پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد: «ماده 238 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. تبصره 2 ـ در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.»

متن زیر جایگزین تبصره ماده (239) قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد: «تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.»

متن زیر جایگزین ماده (244) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد: -«ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیات حل اختلافات مالیاتی است . هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود: 1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان 3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده یک نفر انتخاب می شود. -تبصره 1 ـ جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. -تبصره 2 ـ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند. -تبصره 3 ـ تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود. -تبصره 4 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده را به عنوان اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره ( 5) این ماده از آنها جهت شرکت در هیاتهای مزبور دعوت نماید. -تبصره 5 ـ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد. -تبصره6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید. -تبصره 7 ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیات خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید. -تبصره 8 ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود. -تبصره 9 ـ پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیاتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود. -تبصره10 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیات فراهم نماید. -تبصره 11 ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ممنوع است.»

متن زیر جایگزین ماده (251) قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد: -«ماده 251 ـ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

در بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون» تغییر می یابد.

تبصره ذیل به ماده (258) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «تبصره ـ حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.»

در تبصره (2) ماده (274) قانون مالیات های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده (217)) به این قانون تسری می یابد.

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد:

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.