قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی (نیاز به بررسی)

( ) - مواد 32 و 33 قانون مجازات عمومی نسخ می‌شود. ‌ماده چهارم - ماده پنجم قانون را [راجع] بمحاکمات جنائی مصوب اول آذرماه 1309 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود: ‌ماده پنجم - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقض ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بیمورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود. ‌قرار محکمه فقط در صورتی که راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بمدعی العموم استیناف ی. ق. م. او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت بمدعی العموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع میشود. ‌ماده پنجم - ماده ذیل به عنوان ماده الحاقیه بقانون اصول تشکیلات اضافه میشود: ‌ماده الحاقیه - برای رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای حقوقی و جزایی محاکم ابتدائی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رای آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یکنفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیین رئیس کل استیناف برای مشاوره و رای در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رای اکثریت قاطع است. ‌در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را بشعبه دیگر همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع می کند.

این قانون از اول آبان ماه 1311 به موقع اجرا گذارده میشود. ‌چون به موجب قانون 20 فروردین 1311 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ 12 مهرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رئیس مجلس شورای ملی - دادگر