قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاک

در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات و یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن بشرکتهای تعاونی واگذار شده یا میشود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف میباشند.

( ) - نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت ی. ق. م. قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (29ر12ر1357) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز‌اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت ی. ق. م. قانونی او فقط نسبت بیک قطعه سند مالکیت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر‌میشود بپرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود.

در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق منتقل شده یا میشود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده ی. ق. م. قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت وهزینه مقدماتی ملک معاف است. در مورد انتقال این قبیل املاک هر گاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.

برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال 1350‌در اراضی مزبور ساختان‌هائی ایجاد نموده و خود ی. ق. م. قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مرکب از‌دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل میشود این هیات باختلافات موجود ب. ت. ب. اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر مینماید، و یا به تقاضای مالکین رای بپرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف میدهد. رای هیات قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

مهلت مندرج در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 در مورد کرمان تا آخر سال 1354 تمدید میشود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1353، در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی