🔒قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353/02/02

هر کس عمداً و بقصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمائی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشینها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاهها یا ایستگاه‌های هوائی و یا تأسیسات فنی هواپیمائی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا بقصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از جرائم مذکور منتهی بقتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم میگردد.

هر کس عمداً و بقصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده یک عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکتهای مذکور در این قانون شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

هر کس عمداً و بقصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و ازکارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده یک شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. ‌در صورتیکه برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده، ولی هیچیک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین و سردسته‌های جمعیت برای همین عمل به ششماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد. ‌هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف میشود.

هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده 1 مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

( ) رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.

شرکتهای موضوع این قانون میتوانند با تصویب هیئت وزیران برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد متعلق بخود به تشکیل گارد اقدام کنند و ماموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آئیننامه ای که وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارائی و وزارت جنگ تهیه و بتصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلسین میرسد حق بکار بردن اسلحه خواهند داشت.