🔒قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مامورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی

هر یک از مستخدمین و مامورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مامورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال حبس مجرد و به علاوه بتادیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد و نیز هر یک از اشخاص مذکوره در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و بمجازات فوق محکوم خواهند گردید

مواد 139 - 148 قانون مجازات عمومی ملغاء است. داور وزیر عدلیه چون به موجب قانون 18 اردیبهشت ماه 1307 «‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مامورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی(مشتمل بر دو ماده که در تاریخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و‌هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا