🔒قانون مدیریت بحران کشور (حوادث و فوریت‌های پزشکی)

به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاھش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ھا، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد ھماھنگی و انسجام در زمینه ھای اجرائی و پژوھشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندھی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاھھای ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می شود.

قوای سه گانه جمھوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ھا، سازمان ھا، موسسات و شرکتھای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکھا و موسسات اعتباری دولتی، شرکتھای بیمه دولتی و ھمچنین موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادھا و نھادھای انقلاب اسلامی، نیروھای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نھادھا و واحدھای زیر نظر مقام معظم رھبری با اذن معظم له و دستگاھھا و واحدھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتھای وابسته یا تابعه آنھا مشمول این قانون می باشند.

مفھوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تھیه و تدوین می شود:

ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از: الف ـ شورای عالی ب ـ سازمان پ ـ ستاد

به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست ھای کلی ابلاغی مقام معظم رھبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود: 1ـ رئیس جمھور یا معاون اول رئیس جمھور (رئیس شورا) 2ـ وزیر کشور(نائب رئیس شورا) 3ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح 4ـ وزیر راه و شھرسازی 5 ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 6 ـ وزیر نیرو 7 ـ وزیر جھاد کشاورزی 8 ـ وزیر اطلاعات 9ـ رئیس ستاد کل نیروھای مسلح 10ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 11ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران 12ـ رئیس سازمان (دبیر شورا) 13ـ رئیس جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران 14ـ یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراھا و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) 15ـ دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنھاد رئیس سازمان، تایید وزیر کشور و با حکم رئیس جمھور 16ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین

وظایف شورای عالی عبارت است از: الف ـ تصویب و به روزرسانی سند راھبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن ب ـ تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آنھا

سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 / 2 / 1387 تشکیل شده بود، مسوولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعھده دارد. رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاھی مرتبط و حداقل ھفت سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنجساله به پیشنھاد وزیر کشور و تصویب ھیات وزیران با حکم رئیس جمھور منصوب می شود و با پیشنھاد وزیر کشور و پذیرش رئیس جمھور عزل می گردد.

وظایف سازمان عبارت است از:

به منظور تسھیل انسجام، ھماھنگی و ھم افزایی فعالیت ھای دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادھای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شھرستانی در سازمان، استانداری ھا و فرمانداری ھا به شرح زیر ایجاد می شود:

اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندھی ستاد در سطوح شھرستان ، استان و ملی به ترتیب زیر انجام می شود:

وظایف ستاد عبارت است از:

کلیه دستگاھھای موضوع ماده (2 ) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء کنند:

وظایف دستگاھھا و نھادھای مسوول در مدیریت بحران عبارت است از:

در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاھھا و نھادھای دولتی و عمومی غیردولتی به تنھایی کافی نبوده و یا ارائه آنھا زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشھای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دھند. در این موارد، ھزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه ھای قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دھنده پرداخت می شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاھش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه ھای فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاھھا و نھادھای موضوع ماده(2) این قانون ذیل برنامه ھای مشخصی در این فصل بنا به پیشنھاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می شود.

دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ھا، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 / 12 / 1393 ، ،با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چھارچوب برنامه ھای آمادگی و پاسخ ھزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب ھیات وزیران اعتبار لازم را تخصیص دھد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دھد.

مدیران دستگاھھای اجرائی در سطح ملی و استان مجازند ھنگام پاسخ به حوادث و بحران ھا، در چھارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات ھزینه ای و تملک دارایی ھای سرمایه ای تحت اختیار با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) ھزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

دولت موظف است، بنا به پیشنھاد سازمان و به منظور انجام نوسازی و مقاوم سازی ساختمان ھای مسکونی شھری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکھای بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسھیلات بانکی از طریق ردیفھای پیش بینی شده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت بند مذکور تامین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان ھمان سال از محل صرفه جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می شود.

کارکنان دستگاھھای موضوع ماده (2) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران ھا، تحت مدیریت این سازمان به ھر نحو ھمکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته می شوند. ھزینه ھای پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، به شرح ذیل پرداخت می شود:

مسوولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام ھر یک از دستگاھھای موضوع ماده (2) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط ھر یک از مقامات، مسوولان و یا کارمندان دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھیاتھای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دھند. ھیاتھای مزبور مکلفند ظرف مھلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانھای وارده یکی از مجازات ھای بند ھای «د» تا «ک» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07 / 09 / 1372 را اعمال کنند.

ھر یک از مسوولان دستگاھھای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چھارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادھای ملی، استانی و شھرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندی ھای دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادھای مذکور ارائه دھد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (21) این قانون خواھد بود.

چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی به آنھا محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسوولیت مدنی و کیفری خواھد بود.

سازمان موظف است جھت نظارت بر عملکرد دستگاھھای مشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجراء کند. در این راستا، سازمان با ھمکاری دستگاھھای مشمول این قانون، شاخصھای عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب ھیات وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه ھای زمانی معین از دستگاھھا و نھادھای مذکور اقدام می کند.

به منظور نظارت بر تحقق اھداف این قانون، سازمان موظف است با ھمکاری دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون، شاخصھای کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح و مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با ھمکاری دستگاھھا و نھادھای مذکور تھیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیر کشور به رئیس جمھور و ھنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

تصمیمات سازمان و سایر دستگاھھای ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 / 2 / 1387 در طول سال ھای 1394 تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون تنفیذ می شود.