🔒قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب و کارهای بخش خصوصی برعهده «شورای­عالی فضای مجازی» است.

«کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود به استثنای امر قضاء نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و بویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوط و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده ها و اطلاعات می باشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده­ ها و اطلاعات ملی، سیاست ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجراء نمایند.

اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسوول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده ها و اطلاعات هستند.

تبادل داده ها و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرائی و یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات » وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده ها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده ها و اطلاعات، دولت می تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این داده­ ها را نگهداری نماید. دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون موظف به بروزرسانی برخط این پایگاههای اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاههای اطلاعات به موجب مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می باشد.

متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود.

متولی اداره و بروزرسانی پایگاههای داده ها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرائی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجراء گذارند:

در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرائی، «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، «مرکز ملی فضای مجازی» مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.

الف در تبصره (4) ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، عبارت «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط،» می‌شود. ب در ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/ 11/ 1380، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می شود. پ در ماده (34) قانون ثبت احوال مصوب 16/4/ 1355، عبارت «دستگاههای اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» می‌شود. ت تبصره ماده (73) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/ 1392 به شرح زیر اصلاح می شود:

دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود. ج در ماده (19) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 عبارت «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» می شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام شهریورماه یکهزار و چهارضد و یک مجلس، در تاریخ 20/7/1401 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی