🔒قانون مقررات صادرات و واردات

صدور و ورود هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است. دولت موظف است مواد جدید یا مواردی که نیاز به اصلاح دارد، همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای تقدیم نماید.

- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر میگردد.

کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میشوند: 1 - مجاز ( کالاهایی که صدور یا رود آنها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.) 2 - مجاز مشروط ( کالاهایی که صدور یا ورود آنها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط صوت میگیرد.) 3 - غیر مجاز ( کالاهایی که صدور یا ورود آنها به تصویب هیات دولت در چهارچوب قانون منع میگردد.) 4 - ممنوع ( کالاهایی که صدور یا ورود آنها بموجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.)

- وزارتخانه ها یا سازمانهایی که واردات یا صادرات کالا موکول به موافقت آنهاست باید همزمان با انتشار آئیننامه اجرایی این قانون نظر کلی در مورد مشخصات و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام و در صورتی که به دلایل موجه اعلام نظر کلی مقدور نباشد، بنا به مورد به وزارت مذکور نظریه اعلام دارند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت با توجه به نظر وزارتخانه ذیربط نسبت به اعلام موافقت کلی یا صدور مجوز موردی اقدام خواهند نمود. چنانچه وزارتخانه یا سازمان ذیربط تا 10 روز پس از انتشار و یا پس از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اعلام نظر اقدام ننماید، وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند راسا نسبت به اعلام نظر کلی و یا موردی اقدام کند.

در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است.

اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسایط نقلیه ایرانی است و دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری کامل وسائط حمل و نقل ایرانی در امر کارگزاری و حمل، کامیونهای خارجی حامل بارهای کشور ایران که از مرز بازرگان وارد میشوند در مرز بازرگان تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط مصرف حمل شود.

- بمنظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات سالانه کشور، وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند پیش بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت نظارت خود را بر اساس پیش بینی سهمیه ارز تخصیصی و امکانات صادراتی کشور به تفکیک کالا و تعرفه بطور مستدل با ذکر ارزش تقریبی و حجم و وزن حداکثر تا آخر آذر ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.

دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است، اولویت دهد.

دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد در صورتی که مواضع معارض با اسلام و مسلمین نداشته باشند اولویت دهد.

- به منظور تحقق یافتن مفاد مواد 8 و 9 این قانون و رعایت کامل اولویت های مذکور در این دو ماده و بررسی جوانب مختلف روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف و ایجاد موازنه لازم، کمیسیونی به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزراء امور خارجه، نفت، صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

- وزیر صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی با ذکر تعرفه و مبلغ ارزی و ریالی و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به کمیسیونهای بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

کلیه ساکنان مناطق محروم استان های مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهایی از استان فارس که قسمت اعظم آنها در فاصله 30 کیلو متر از ساحل قراردارد در صورتیکه بیش از یک سال در منطقه ساکن باشند، می توانند در تعاونی های مرزنشینان عضو شوند. تعاونی ها و یا افراد غیر عضو مناطق مذکور مجازند کالاهای مورد نیاز خودشان را طبق فهرست بصورت واردات قبل از صادرات و یا بدون انتقال ارز و یا در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و پس از پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان یا تعهد ارزی مربوطه را واریز یا ابطال نمایند.

کارکنان شناورهای بادبانی قایقها و لنجهائی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در تردد هستند میتوانند در هر سفر( حداکثر 12 سفر در سال) از اقلام فهرست کالاهای وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان با رعایت محدودیتها و شرایط مندرج در قانون و آئیننامه، کالاهای مجاز و مجاز مشروط جمعا به ارزش سیف پانزده هزار (15000) ریال در مقابل صادرات کالاهای بدون پیمان ارزی و یا بدون انتقال ارز همراه خود وارد و با رعایت قوانین مربوط بدون کسب مجوزهای مقرر با پرداخت 50 % وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نمایند.

به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی و عمومی و اتخاذ سیاستهای لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاریهای لازم در این جهت و شناسائی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها و حذف تشریفات زائد با رعایت اصل خودکفائی و اولویت تولید نیازهای داخلی کمیته ای بنام کمیته توسعه صادرات غیر نفتی مرکب از نخست وزیر ( رئیس) و وزرای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، معادن و فلزات، اقتصاد و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میگردد. این کمیته میتواند کمیته های فرعی و تخصصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید.

سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیر نفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند قرار گیرد و در جهت وصول به این هدف باید دولت حتی المقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد.

سیاستهای صادراتی کشور با رعایت اولویت در تولید و تامین کالاهای اساسی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ باشد.

سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.

دولت باید حداکثر تسهیلات در جهت تهیه دستگاههای بسته بندی کالاهای صادراتی و ظرف و محفظه مناسب و ابزار و وسایل و مواد لازم را فراهم نموده و راسا و یا بوسیله بخشهای اقتصادی دیگر اقدام مقتضی را معمول دارد.

دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.

برگ واریز پیمان ارزی ( واریزنامه) در حکم اوراق بهادار موضوع قانون تاسیس بورس (مرکز معاملات اوراق بهادار مصوب 1345) بوده و نحوه معاملات واریزنامه های صادراتی با توجه به این قانون طبق آئیننامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد.

کمیسیون نرخ گذاری، نرخ پیمان نامه ارزی کلیه کالاهای صادراتی را بر مبنای ضوابط زیر مشخص می نماید. 1 - میزان تاثیر در افزایش و گسترش تورم داخلی. 2 - قیمت کالا در بورسهای بین المللی. 3 - قیمت عمده فروشی داخل کشور. 4 - قیمت کالاهای رقیب در بازارهای صادراتی با توجه به کیفیت کالا. 5 - هزینه ارزی مصرف شده در زنجیره تولید.

- کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانک مرکزی، وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و دو نفر از اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود.

چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا تا مدت 8 ماه برای گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است، موضوع مورد بررسی گمرک قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.

کالاهایی که برای صادرات آنها قبل از صدور، ارز خارجی به بانک معرفی میگردد همچنین کالاهایی که در مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت طبق ضوابطی که در آئیننامه اجرایی خواهد آمد صادر میشود مشمول 2% تخفیف در پیمان ارزی خواهند بود.

صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی می فروشند مشمول 11 % تخفیف پیمان ارزی بعنوان جبران ضایعات و هزینه های حمل و نقل و تشویق صدور خواهند بود و تخفیف مازاد بر 11% موکول به تصویب کمیسیون ماده 26 این قانون میباشد.

- بمنظور تشویق صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی و رونق بیشتر تولید و صدور کالاهای مزبور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یکماه از تاریخ واریز، ارز حاصل از صادرات کالاهای مذکور را با احتساب جوایز صادراتی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، وزیر ذیربط (حسب نوع کالا) و نماینده رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران تعیین و اعلام میشود، خریداری نماید.

به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف کننده کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آنها امکان جذب کالاهای صادراتی بیشتری را دارد کمیسیون ماده 26 میتواند در اینگونه موارد حداکثر تا 20% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.

انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز بمنظور وارد کردن کالا بشرح زیر امکان پذیر میباشد. الف - صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که مجاز به واردات میباشند، واگذار نمایند. ب - ارز حاصل از صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته آنها منحصرا با نظر وزیر مربوط یا نماینده وی قابل انتقال به یکدیگر خواهد بود.

( ) - واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی که مستقیماً به صدور تولیدات خود مبادرت میورزند، معادل 50% ارزش صادرات آنها از شمول مالیات بر درآمد معاف م. ب..

- شرکتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی هوایی و دریایی باید حمل کالاهای صادراتی کشور را در اولویت قرار دهد و کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ( مرکز توسعه صادرات) وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط ( حسب مورد) تشکیل و در کرایه حمل کالاهای صادراتی تخفیفی متناسب با نوع کالا مینماید.

دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید میشود و یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است را در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود، غیر مجاز اعلام نماید.

دولت موظف است بطور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامی که جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید، در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام کند.

دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا تعیین و تغییر سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالاهای نا تمام داخلی بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.

در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمیباشد و به ناچار کسری آن وارد میگردد، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه بنحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی بعمل آید.

با توجه به امر مهم خودکفایی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشو [کشور] همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین سازی کشور دولت مکلف است لوایح لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

- مسوولیت کمیسیون خرید متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره د/1102 مورخ 1358/9/24 بعهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت میباشد.

واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسایل خانگی و غیره موظفند همزمان با خرید ماشین آلات مزبور راسا و یا با انعقاد قرارداد با موسسات یا افراد دیگر نسبت به تامین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمایند و در صورت ثبوت تخلف از این مسوولیت یا قصور از ناحیه آنها مطابق مقررات قانونی عمل خواهد شد.

دولت مکلف است ضمن سعی در محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در داخل کشور متناسب است، حتی المقدور نوعی را انتخاب کند که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.

- قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی، ملی شده و دولتی جز در مورد کالاهای سوغات، هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای بدون انتقال ارز و کالاهای موضوع تبصره 3 ماده 4 و کالاهای خاص نظامی باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تایید وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسیده باشد. دولت مهلت بررسی قیمت توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت را در آئیننامه اجرایی تعیین خواهد نمود.

دولت موظف است فهرست کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز را بر اساس نیازهای کشور به طور مجزا تهیه و اعلام نماید. نحوه فروش بر مبنای نرخ ارزی متعادل هر کدام و رعایت مصالح دو جانبه صادرکنندگان و مصرف کنندگان در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد.

ماده 20 آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351/1/20 بشرح زیر اصلاح میگردد: « اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون گمرکی در صورتیکه جنبه تجاری نداشته باشد، در مورد هر مسافر در هر سال ( اعم از یک سفر یا سفرهای متعدد) تا بهای تمام شده پنجاه هزار (50000) ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (50000) ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. کالای مازاد بر این مبلغ مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ریال کالای غیر تجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است.»

به دولت اجازه داده میشود در آئیننامه اجرائی این قانون شرایط و مقدار کالائی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج نمایند، همچنین مقدار کالائی که افراد مجازند بعنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج به عنوان هدیه دریافت نمایند تعیین نماید.

( ) - بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح میگردد: « هدایایی که از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداریها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، موسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده میشود، به شرط غیر تجاری بودن اعم از کلی یا جزئی»

ورود انواع اتومبیل سواری، ممنوع میباشد.

شرکت سرمایه گذاری شاهد مجاز است در مبادی ورودی کشور فروشگاههائی تاسیس نماید و کالاهای این فروشگاه مشمول کالاهای همراه مسافر و کارگران میگردد. مسافرین و کارگران میتوانند تا یکماه پس از ورود به کشور مابه التفاوت میزان کالاهای همراه خود و حد مقرر در ماده 41 این قانون از فروشگاه های فوق الذکر خریداری نمایند. نحوه تامین کالا برای فروشگاه های مبادی ورودی و چگونگی حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آئیننامه اجرائی قانون امور گمرکی میباشد. لیست کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی قابل عرضه توسط شرکت مزبور بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

آئیننامه های اجرائی این قانون و سایر مقررات و دستورالعملهای دولت در اجرای این قانون باید با رعایت قسمت بودجه ارزی قانون بودجه کل کشور باشد.

- دولت مکلف است آئیننامه اجرایی این قانون را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قانون تهیه و تصویب نموده، جهت اجراء به سازمانهای ذیربط ابلاغ نماید. این قانون از تاریخ ابلاغ آئیننامه اجرائی آن به وزارت صنعت، معـدن و تجارت قابل اجراء است.

وزارت بازرگانی مسوول اجرای این قانون میباشد.

- واردات کالاهای خاص نظامی و انتظامی و اقلام عمده دفاعی توسط وزارتین سپاه و دفاع از شمول این قانون مستثنی و تابع مقرراتی خواهد بود که همه ساله در قانون بودجه کل کشور و یا قوانین خاص دیگر مشخص خواهد شد. تبصره - ورود مواد اولیه، ماشین آلات، ابزار آلات و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات و بخشهای تولیدی صنایع خودکفایی نظامی که لیست آن به تایید شورای عالی دفاع می رسد از انجام تشریفات ثبت سفارش معاف خواهد بود.