قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها (نیاز به بررسی)

هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع بامتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و‌یا اینکه قراردادی امضا نمایند.

نخست‌وزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند مذاکره نمایند و از‌جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

متخلفین از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی